أكد خبراء أن التصنيع المحلي لمدخلات إنتاج صناعة أنظمة الطاقة المتجددة محليا يعاني من كلف كبيرة تحول دون قدرة القطاع على المنافسة مع السلع المستوردة.

 

 

وبين هؤلاء أن هنالك أهمية كبرى لخفض هذه الكلف وتأهيل الكوادر القائمة على هذه الصناعات.

 

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن  نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة" يوفر نوعا من المنافسة العادلة بين المصنع المحلي والمنتج المستورد. 

عميدالكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة قال "إن الصناعة المحلية ومنها إنتاج مدخلات إنتاج صناعة أنظمة الطاقة المتجددة يواجه ارتفاعا كبيرة في الكلف التشغيلية، وبالتالي فإن منتجاتها ستكون بأسعار مرتفعة ما يقلل من منافستها للسلع ذاتها المستوردة من دول أخرى.

وبين أن دولا تنتج مثل هذه المدخلات تدعم الصناعة من خلال تزويدها بطاقة بأسعار مخفضة وتقديم حوافز جمركية وضريبية للمصنعين.

ولفت السلايمة إلى عدم وجود كوادر فنية متخصصة في مثل هذا النوع من السلع أو عدم إطلاع القائمين على تطبيق الإعفاءات يؤدي إلى عدم شمول كل الأجزاء اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة ، خصوصا وأن عددا من الأجزاء يستخدم في أكثر من صناعة سواء صناعة الطاقة المتجددة أو غيرها، بالتالي لايؤخد في كثير من الحالات بعين الاعتبار أنها جزء من صناعة الطاقة المتجددة ما يحرمها من تطبيق إعفاءات النظام عليها. 

الخبير والمستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة قال " إن القانون الجديد يعزز من تنافسية الصناعة المحلية بتخفيض تكاليف الطاقة، مما يمكن المصانع من تقديم منتجات بأسعار أفضل،  إلا أن معيقات مثل البنية التحتية، التمويل، والإجراءات قد تحد من الفوائد الكاملة لهذا القانون".

وأضاف بلاسمة أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب جهودا متكاملة لتحسين البنية التحتية، توفير التمويل، دعم الابتكار، وتبسيط الإجراءات.

وأوضح أن القانون يتيح للقطاع الصناعي (الصغير والمتوسط) تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى 50 % من استهلاكهم السنوي للطاقة، بدون دفع رسوم خدمات الشبكة، وهذا يعني تخفيضا كبيرا في تكاليف الطاقة، وهو أمر مهم للقطاع الصناعي، الذي يعتبر استهلاك الطاقة فيه عاليا، إذ إن تخفيض تكاليف الطاقة يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية، حيث يمكن للمصانع بيع المنتجات بتكلفة أقل، مع الحفاظ على هوامش الربح، مما يمكنها من المنافسة بفعالية أكبر ضد المنتجات المستوردة.

وبين أن تخفيض تكاليف التشغيل، وبالأخص الطاقة، يجعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية من ناحية السعر مقارنة بالمستورد، إلا أنه ورغم أن القانون الجديد يقلل التكاليف، إلا أنه لا يؤثر مباشرة على الجودة، لأن الجودة تعتمد على التقنيات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى الابتكار والكفاءة في التصنيع إذا استُثمرت وفورات الطاقة في تحسين الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة، يمكن أن يتحسن مستوى الجودة أيضا.

وقال "إن كثيرا من المنشآت الصناعية قد تكون غير جاهزة لتبني تقنيات الطاقة المتجددة، مثل البنية التحتية الخاصة بالطاقة الشمسية أو تخزين الطاقة، مما يعيق الاستفادة القصوى من القانون الجديد، كما أن تكلفة تركيب أنظمة الطاقة المتجددة ما زالت عالية، وقد يواجه الصناعيون صعوبة في تأمين التمويل الكافي لتركيب هذه الأنظمة رغم الإعفاءات الجمركية والضريبية، إلا أن تكلفة الاستثمارات الأولية ما زالت تشكل تحديا".

مستثمر في القطاع فضل عدم كشف هويته أكد أن الأهم من التركيز على  الاستثمار في هذه الصناعات بتدريب وتأهيل الكوادر المحلية قبل العمل على تطوير الصناعة نفسها.

وبين أن ذلك من أهم الأمور التي تقوي هذه الصناعات محليا وتجعل تنافسيتها أقوى، أي تطوير الأسس التي تقوم عليها الصناعات الحديثة من حيث العلم والإبتكار، واستخدامات الطاقة الخضراء، ومراعاة البيئة في جميع خطوات التصنيع، وأيضا الصحة والسلامة في المنشآت الصناعية.

النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بعد نشره في الجريدة الرسمية شمل إعفاء نظم تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في الأردن ومنظمات الشحن المرتبطة بها، إضافة الى إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحرارية المركزة لإنتاج البخار(CSP) وإعفاء خدمات التدقيق الطاقي، فضلا عن إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحيوية ومدخلات نظم الطاقة الحرارية الجوفية.

وأبقى النظام الجيد على الإعفاءات الممنوحة لألواح الخلايا الشمسية والإنفيرترات (محولات العكس) واللواقط الشمسية والأنابيب لتسخين المياه مباشرة، دون عرضها على لجنة الإعفاءات، بالإضافة إلى الإبقاء على إعفاء نظم الطاقة الشمسية ونظم طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء ومدخلاتها.

وأطلقت الوزارة العام الماضي منصة مخصصة لمنح الموافقات على إعفاء أنظمة ومدخلات الطاقة المتجددة ومدخلات ونظم ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.