واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 مع الفريق الاقتصادي الحكومي أمس، فيما أقرت بنودا وأوصت بشطب أخرى.

ومثّل الجانب الحكومي وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، والمديرون العامون لدائرتي ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، والجمارك جلال القضاة، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الاعمال، وعدد من المعنيين من مختلف القطاعات الخاصة.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك إن اللجنة واصلت دراسة وإقرار مواد مشروع القانون بعد الاطلاع عليها، مؤكدا أن أكبر معوقات الاستثمار في الدرجة الاولى البيروقراطية تليها الطاقة.

وأضاف أنه ليس بالإمكان رد مشروع القانون، بل كان يمكن ذلك اثناء القراءة الأولية له تحت قبة البرلمان.

وأوضح أبو صعيليك أن مشروع القانون الآن في عهدة “الاقتصاد النيابية” وبإمكانها التعديل عليه كما تراه مناسبا، مشيرا الى ان اللجنة حصلت من الحكومة على تعهدات بإصدار الانظمة والتعليمات المرافقة لـ”تنظيم البيئة الاستثمارية” خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

وتابع ان الممارسات الفضلى العالمية تقيد الاستثمار بالأنشطة الاقتصادية الضخمة التي تمس مصالح الدولة على غير مواطنيها.

وطالب عدد من النواب الحكومة بسحب مشروع القانون من مجلس النواب، عازين ذلك الى ربط العديد من مواده بصدور أنظمة وتعليمات غير واضحة حتى الآن، كما طالبوا بضرورة إعادته إلى مجلس النواب، مرفقا بأنظمة وتعليمات واضحة للجميع تتم مناقشتها بالكامل.

من جانبه، قال الشريدة ان الانظمة والتعليمات تشمل تفاصيل كثيرة ويمكن تعديلها بناء على المتغيرات التي قد تطرأ اثناء تطبيق القانون، مؤكدا أن هنالك اهتماما حكوميا وتركيزا على استقرار الأنظمة والتشريعات.

وتعهد الشريدة بأن تجري الحكومة مشاورات ولقاءات وحوارات مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حول الانظمة التي ستصدرها بشأن مشروع القانون تمهيدا لخروجه بصورة عصرية يلبي طموحات المستثمرين ويشجع الاستثمار في المملكة.

بدوره، قال الوزير الهناندة إن ارتفاع نسب البطالة هو اهم تحد يواجه الحكومة التي تسعى للحد من هذه النسب، لافتا إلى ان الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للاردنيين وتأهيل مهاراتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

من جهتها قالت الوزيرة بني مصطفى إن النظام الذي سيصدره مجلس الوزراء بعد مرور مشروع القانون بمراحله الدستورية، سيحدد الانشطة الاقتصادية المقيدة على غير الاردني، حفاظا على حقوق الانشطة الاقتصادية محليا، مؤكدة أن هذا الأمر معمول به عالميا.

يذكر أن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون، تنص على أن “الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل او المشاركة او المساهمة في اي نشاط اقتصادي باستثناء الانشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام”.

وحول المطالبات النيابية بسحب مشروع القانون من مجلس النواب، اكدت بني مصطفى ان عدد الانظمة التي سترافق مشروع القانون اثنان فقط وليس كما هو متداول 30 نظاما، مشيرة إلى أن أحكام الأنظمة تأتي استجابة للنص التشريعي وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. وبينت أن تعديل الانظمة والتعليمات أسهل من تعديل القانون.

واوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار خلال الاجتماع بشطب بعض البنود التي جاءت في المشروع اضافة الى تعليق بنود أخرى، كما وافقت على عدة بنود.