كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، قد طالب في 19 مارس (آذار) الحالي، بخطة طوارئ لتوفير 200 مليار دولار لإنقاذ صناعة الطيران.

 

وكشف «إياتا»، أن عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران داخل منطقة الشرق الأوسط، زادت بنسبة 75 في المائة خلال الفترة من أول فبراير (شباط) حتى منتصف مارس الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، الذي تسبب في إلغاء آلاف الرحلات الدولية حول العالم.

 

وقال الاتحاد، في تقرير، إنه تم إلغاء 16 ألفاً من رحلات المسافرين في الشرق الأوسط منذ نهاية يناير (كانون الثاني)، وحتى أول مارس، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير مع الإجراءات الإضافية التي تتخذها دول مختلفة.

 

وأشار إلى انخفاض الحجوزات الدولية في الشرق الأوسط بنسبة 40 في المائة، بينما انخفضت الحجوزات المحلية حوالي 20 في المائة، وأن شركات الطيران بالمنطقة خسرت عائدات بقيمة 7.2 مليار دولار حتى 11 مارس 2020.

 

وكشف «إياتا» أن شركات الطيران في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط اتخذت تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم. وأوضح الاتحاد أنه نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر، تشهد شركات الطيران بالمنطقة تراجعاً كبيراً في عائداتها، متخطية تدابير احتواء التكاليف الأساسية، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى متوسط الاحتياطيات النقدية خلال الشهرين الماضيين في المنطقة، يمكن القول إن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة تؤثر على استمرارية وجودها.

 

وقدّم الاتحاد مجموعة من المقترحات التي يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار، للعبور من هذه الأزمة، تتمثل في توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة، بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم.

 

وشملت مقترحات «إياتا» تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية، حيث تعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسياً للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي، وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات.

 

كما اقترح الاتحاد الدولي الإعفاء الضريبي من خلال تقديم خصومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020، أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة على شركات الطيران المدني.