قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية: “إنها تعمل على اعتماد التكنولوجيا وحلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة ضمن عملها لمواءمة المبادرات والمشاريع المتعلقة بالقطاع مع رؤية التحديث الاقتصادي وسبل مواجهة التحديات التي تعترض القطاع الخاص”.

وأضافت الوزارة أنها تعمل أيضا على تطوير البنية التحتية للطاقة (شبكة الطاقة الذكية والعدادات وأنظمة التخزين وتطوير التعرفة حسب وقت الاستخدام وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط النقل والتوزيع).

وأوضخت الوزارة في رد على سؤال لـ”الغد” حول جهودها لتحقيق مضامين الرؤية أنها عقدت اجتماعين مع المؤسسات والجهات المعنية بقطاعي التعدين والطاقة من القطاعين العام والخاص لبحث آليات التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن عمل الوزارة لمواءمة المبادرات والمشاريع المتعلقة بالقطاع مع رؤية التحديث الاقتصادي وسبل مواجهة التحديات التي تعترض القطاع الخاص.

ووفقا لمصادر في الوزارة فقد أكد الوزير د. صالح الخرابشة خلال الاجتماعات أن المبادرات تتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترويج المشاريع وإطلاق عمليات التنقيب ودراسات جدوى الاحتياطيات (النفط والغاز والغاز الصخري) لتوفير بيئة موائمة للاستثمار.

وفي مجال التعدين أكدت الوزارة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التعدين وتعزيز موقع المملكة لتصبح لاعبا مميزا في مجال التعدين والصناعات التعدينية وأهمية إنشاء مركز أبحاث متخصص في مجال التعدين، حيث تعمل الوزارة على وضع برنامج وطني للتعدين وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية ومواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية ومراجعة نظام الحوافز المالية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين.

وتتركز جهود الوزارة حاليا وفق الوزير الخرابشة على إنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والتحويلية الخاصة بالقطاع وإطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين واستقطاب المهارات المتخصصة في القطاع وتحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين.

كما يجري العمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 % سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار في العام 2033.

وتضمنت الرؤية عددا من المبادرات المندرجة تحت محرك الموارد المستدامة، ووضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ للتحول في مجال الطاقة وزيادة مصادر الطاقة من الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية وطاقة الهيدروجين وتعزيز البنية التحتية للطاقة وشبكة الطاقة الذكية والتخزين والمناولة وخطوط أنابيب النقل العابر وتعزيز آليات خفض كلفة الطاقة وإصلاح هيكل التعرفة وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات شراء الطاقة.

وتشمل مبادرات المياه تحسين إدارة العرض والطلب على إمدادات المياه، وتشجيع الممارسات المستدامة لاستخدام المياه والقادرة على التكيف مع التغير المناخي، وإطلاق مشاريع تحلية المياه لتعزيز الأمن المائي للمواطنين، وتنفيذ استراتيجية تقليل نسبة الفاقد من المياه.

كما ركزت على تطوير البنية التحتية لشبكة الطاقة الذكية والعدادات، وأنظمة تخزين الطاقـة وتطوير التعرفة حسب وقـت الاستخدام، وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط أنابيب النقل والتوزيع، إضافة إلى سن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين، وجذب الاستثمارات في هذا المضمار.