كل من يراقب الأوضاع السياسية والأحداث التي تعم المنطقة والإقليم يلاحظ، دون أي التباس أو ارتباك، سمة أصبحت مستدامة في المنطقة، وهي سمة عدم الاستقرار السياسي التي ستنعكس بدورها على آمال وأحلام الشعوب في الوصول إلى تنمية اقتصادية ترتكز في بنائها وفي مقوماتها على الشراكات التنموية والاقتصادية، وعلى التعاون البَيني وأن خطوات ومقدمات أي إنجاز اقتصادي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تعاون يصل إلى مستوى التكامل بين المكونات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

 

انطلاقاً من ذلك، فإن المحور المصري الأردني العراقي كان مبادراً إلى تشكيل تحالف أو توافق أو ائتلاف يعتمد مبدأ التعاون البيني من أجل النهوض الاقتصادي بتطوير أدواته وآلياته حتى يستطيع الوقوف أمام التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه الدول الثلاث بخاصة ومنطقة الشرق الأوسط بعامة.

 

في هذا السياق جاءت زيارة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني المحبوب على رأس الوفد الحكومي رفيع المستوى من أجل إعادة تحديث وترجمة الاتفاقات المسبقة التي تم الاتفاق عليها مع جمهورية مصر العربية، آخذة هذه الزيارة بتوقيتها الأبعاد السياسية التي تعصف بالعراق وجعلت ترجمة تلك الاتفاقات مرهونة بما سيتمخض عنه التجاذب السياسي بين المكونات العراقية وبخاصة بعد الانتخابات الأخيرة.

 

إن وجود ولي العهد في جمهورية مصر العربية يعطي انطباعاً بأن هناك توجها حقيقيا نحو إيجاد آليات جديدة في احتواء الإرباك السياسي للتشبيك السابق مع دول الإقليم والمنطقة حتى تترجم الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والتعاون في كل المجالات خارج تأثير التحولات السياسية الداخلية لدول التحالف الثلاثي.

 

من هنا، جاءت الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وبخاصة مذكرات التفاهم في الأبعاد الاقتصادية وتحديدا في القطاع السياحي والتجاري بتوازٍ مع أطر تنفيذية حتى لا تبقى تلك التفاهمات دون آليات تنفيذ تنتهي في الادراج..

 

لذلك؛ فإن أهمية زيارة ولي العهد في بعدها الاقتصادي ترتكز على تعاون حقيقي للوصول إلى ترجمة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال لقاءات القمة بين الدول الثلاث بالابتعاد قدر الإمكان عن التحولات في البنية الذاتية السياسية للدول الموقعة وتأثيراتها والابتعاد قدر الإمكان عن التحولات السياسية التي تعصف بدول الإقليم وتؤثر بشكل أو بآخر على الدول الموقعة..

 

ونعني هنا الأزمة السودانية والأزمتين اللبنانية والتونسية.. وكما هو معلوم، هذا الانشغال العربي بتلك الأزمات كان دائماً عاملاً مؤجلاً لترجمة اتفاقيات التنمية الاقتصادية بين الدول الثلاث إذا ما بقيت دون دينامية محركة ومحدثة للوصول إلى تلك الأدوات القادرة على ترجمة كل ذلك بغض النظر عن الابعاد السياسية المؤثرة.

 

من هذه الزاوية جاء التحرك الأردني الذي أعطى انطباعاً بأن الأردن جاد في عملية التكامل الاقتصادي في كل المجالات، وبخاصة المباشرة منها مثل القطاع السياحي والتشبيك في مجال الطاقة من خلال الربط الإقليمي، وهو عملياً يعتبر رافعة حقيقية من روافع التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على التكامل والمصالح المشتركة، ومثالاً على ذلك هو الإعلان عن مشروع توأمة بين الأقصر ومدينة البترا، وهو ما سيجعل تبادل السياحة البينية يرتقي إلى مستوى سياحة إقليمية بإخراجها من بوتقة السياحة المناطقية في كل دولة على حدة.

 

هذا مثال واقعي يدلل على مدى أهمية الزيارة التي تنفي مفهوم السياسات الانتظارية، أي انتظار النتائج التي تتمخض عن الواقع السياسي للدول وربط ذلك في أي خطوة إلى الأمام، وهو جوهر ومضمون هذا التحرك الملكي الذي يقوده باقتدار شديد ولي العهد المحبوب الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله.