أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد التركي نما 5.6 بالمائة في 2022، فيما أشارت التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 2.8 بالمائة في 2023، بعد الزلزال الأخير الذي أحدث دماراً واسعاً جنوب البلاد.

وبدأ الأداء الاقتصادي في التراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع انخفاض الطلبين المحلي والأجنبي، لأسباب من بينها تباطؤ الاقتصاد في الشركاء الرئيسيين لتركيا، بسبب الحرب في أوكرانيا التي أضرت بالصادرات.

وبلغ النمو 3.5 بالمائة في الربع الرابع من 2022، لينخفض من 4 بالمائة في الربع الثالث، و7.8 بالمائة في الربع الثاني. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الأنشطة التمويلية والتأمينية ارتفعت 21.8 بالمائة في العام الماضي، يليها قطاع الخدمات بواقع 11.7 بالمائة. وأوضحت البيانات أن الانكماش الوحيد كان في قطاع البناء الذي تراجع 8.4 بالمائة.

وأضاف الاستهلاك الإجمالي 11.5 نقطة إلى النمو السنوي، وفقاً لحسابات اقتصاديين. وانخفض صافي التجارة الخارجية 3 بالمائة، فيما تراجع صافي المخزونات 5.5 بالمائة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي، لوقف تباطؤ النمو الاقتصادي قبل أن يعاود خفضه 50 نقطة أساس أخرى إلى 8.5 بالمائة الأسبوع الماضي، لدعم النمو بعد الزلازل التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفاً في تركيا وسوريا.

وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمائة في العام الحالي، بناء على متوسط تقديرات في استطلاع أجرته «رويترز». وتراوحت التوقعات بين 1.2 بالمائة و3.9 بالمائة. وفي استطلاع آخر أجرته «رويترز» الشهر الماضي، بلغ متوسط تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2023 ثلاثة بالمائة. وقالت شركات تجارية وخبراء اقتصاديون إن إعادة بناء تركيا سيكلف الدولة نحو 100 مليار دولار، وسيقلل النمو الاقتصادي نحو واحد إلى اثنين بالمائة هذا العام.

وقال البنك الدولي يوم الاثنين، إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من فبراير (شباط)، أحدثا أضراراً مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار، وإن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار ستكون أكبر بكثير، ومن المحتمل أن تزيد بواقع الضعف.