في وقت يطالب فيه مستهلكون بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء المستحقة عن الشهر الحالي في ظل الوضع القائم ، أكد مصدر في قطاع الكهرباء أن قيم هذه الفواتير جزء من اسس استدامة المنظومة الكهربائية في المملكة.

مصادر في القطاع قالت ان “ما يتم تحصيله حاليا هو فواتير الأشهر التي سبقت حظر التجول واصدار قانون الدفاع لأن شهري آذار(مارس) ونيسان(ابريل) لم تصدر فواتيرهما بعد”.

يأتي ذلك في وقت فتحت فيه مكاتب شركات التوزيع مكاتبها للسماح للمواطنين بدفع الفواتير المستحقة عليهم، مع اطلاق تطبيقات ومنصات إلكترونية تتيح أيضا الدفع الإلكتروني.

محمود منصور مواطن سبعيني يقطن في إحدى مناطق شمال عمان يقول انه “لايستطيع الوصول إلى مكتب شركة الكهرباء التابعين له سيرا على الاقدام في وقت يستمر فيه حظر استخدام المركبات داخل عمان”.

كما يضيف انه لم يعتد استخدام التكنولوجيا الحديثة وان هاتفه ليس حديثا ليتيح له استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني.

ويبين أن مؤسسات عدة في المملكة مثل البنوك والعديد من الجهات الإقراضية أجلت استحقاق الأقساط المترتبة على المواطنين الشهر الماضي وكذلك الحالي، داعيا إلى اتخاذ قرار مشابه فيما يخص فواتير الكهرباء مراعاة للظروف التي يمر بها المستهلكون خصوصا من انقطع دخلهم المادي في هذه الفترة

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قررت الشهر الماضي تأجيل قرارة العدادات عن شهر آذار(مارس) وتأجيل هذه العملية حتى نهاية الشهر الحالي واصدار فاتورة للشهرين معا.

مصدر مسؤول في قطاع الكهرباء، قال إن “قرار بتأجيل أو اعفاء المستهلكين من قيم الفواتير ليس قرارا يخص شركات التوزيع لان هذه المستحقات تعود على القطاع بأكمله”.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن سلامة الوضع المالي للقطاع لكهربائي أمر يضمن استمراريته وان شركات التوزيع هي مصدرة فقط لهذه الفواتير بموجب اتفاقيات موقعة مع الحكومة تضمن لها عوائد محددة اما الباقي فيعود للنظام الكهربائي ولا تستطيع اتخاذ قرار بشأن عدم تحصيلها.

وحاولت “الغد” الحصول على رد من هيئة تنظيم قطاع الطاقة دون رد رغم المحاولات المتكررة.

وقال المصدر إن “ما يتم تحصيله حاليا هو عن الفترة ما قبل الحظر أي شهري كانون ثاني(يناير) وشباط(فبراير) وان فواتير آخر شهرين لم تصدر حتى الآن، وأن مكاتب شركات توزيع الكهرباء شهدت اقبالا كبيرا من قبل المشتركين مجرد فتحها للتسديد لتفادي تراكم فواتير عليهم”.

وأشار إلى ان تحصيل هذه المستحقات يساعد على توفير المبالغ المالية التي تتيح استغلال الأسعار العالمية للوقود والاستيراد لبناء مخزون استراتيجي بما يتماشى مع التوجيهات الملكية بذلك.

يذكر ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قالت في وقت سابق إنه سيتم وضع آلية لاحتساب قيم فواتير الكهرباء للمشتركين الذين تعذر ويتعذر قراءة عداداتهم خلال فترة حظر التجول وبما يحقق العدالة للمشتركين وعدم تحميلهم اية كلف إضافية تنجم عن طول فترة الاستهلاك. وأوضحت في ذلك الوقت انه قد تعذر على شركات توزيع الكهرباء قراءة عدادات المشتركين منذ بداية حظر التجول المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا .

الحكومة سمحت مؤخرا وضمن أحدث قراراتها باستئناف عمل بعض القطاعات الاقتصادية السماح لقطاع الكهرباء ومنه الجباه بمعاودة عملهم.