أحدث الاتحاد الأوروبي صدمة في صناعة التكنولوجيا من خلال إقرار قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية مؤخرا. ويستهدف هذان التشريعان الرائدان هيمنة منصات الإنترنت الكبرى مثل جوجل وأمازون وفيسبوك، حيث يهدفان إلى خلق بيئة رقمية أكثر عدالة وأمانا وتنافسية. ولكن ما الذي تتضمنه هذه اللوائح بالضبط، وما تأثيرها على طريقة تفاعلنا عبر الإنترنت؟

 

 

إحدى الركائز الأساسية لقانون الخدمات الرقمية هي زيادة الشفافية. ستكون منصات الإنترنت ملزمة بإلقاء الضوء على الخوارزميات الغامضة التي تحكم تعديل المحتوى وتجربة المستخدم. وهذا يعني أن المستخدمين يمكنهم أخيرا الحصول على نظرة على السبب وراء ملء موجزات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بنوع معين من المحتوى أو سبب ظهور نتائج بحث معينة قبل غيرها. 

كما يمكّن قانون الخدمات الرقمية المستخدمين مزيدا من التحكم في بياناتهم. وهذا يعني الحق في طلب حذف معلوماتك الشخصية من المنصات وفهم كيفية استخدامها. بالنسبة للعديد من المستخدمين المهتمين بالخصوصية عبر الإنترنت، فإن هذا يمثل تحولا كبيرا في ديناميكيات القوة. وعليه لن تتمكن المنصات بعد الآن من العمل كصناديق سوداء للبيانات، وسيكون للمستخدمين رأي أكبر في كيفية جمع معلوماتهم واستخدامها.

ويتناول قانون الأسواق الرقمية مسألة اختلال توازن القوى داخل المجال الرقمي. فيستهدف بشكل خاص منصات الإنترنت الكبرى التي تعتبر "حراس البوابة" بسبب تأثيرها الكبير على السوق. وغالبا ما يتم اتهام هؤلاء الحراس بإعطاء الأولوية لخدماتهم الخاصة وتجعل من الصعب على الشركات الصغيرة المنافسة. فيحظر قانون الأسواق الرقمية هذه الممارسات المناهضة للمنافسة، مما يعزز بيئة أكثر تكافؤا.

وقد يكون لهذا التركيز على تعزيز المنافسة عواقب بعيدة المدى. حيث يمكن أن تحفز سوق أكثر تنافسية وابتكار داخل قطاع التكنولوجيا. وعليه لن تواجه الشركات الصغيرة التي لديها أفكار مبتكرة بعد الآن معركة شاقة ضد عمالقة التكنولوجيا الراسخين، مما قد يؤدي إلى زيادة الإبداع وابتكارات رقمية أكثر تنوعا.

بينما تعد الفوائد المحتملة لقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية كبيرة، إلا أنه هناك أيضا مخاوف بشأن تنفيذه وعواقبه المحتملة. ويكمن أحد التحديات الرئيسية في تحقيق التوازن الصحيح بين معالجة المحتوى الضار ودعم حرية التعبير. فقانون الخدمات الرقمية يفرض إزالة المحتوى غير القانوني، ولكن الاعتدال المفرط في المحتوى يمكن أن يؤدي إلى الرقابة. تخيل منصة وسائط اجتماعية تزيل منشورا ساخرا ينتقد كيانا قويا، مما يخنق الخطاب العام المهم. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي التطبيق المتساهل إلى ازدهار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، مما يخلق أرضا خصبة للتطرف والانقسام المجتمعي.

ثمة مصدر قلق آخر يكمن في التأثير الاقتصادي المحتمل. فيمكن أن يفرض تنفيذ قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية تكاليف امتثال كبيرة على منصات الإنترنت. وقد تترجم هذه التكاليف إلى رسوم أعلى للمستخدمين، مثل رسوم الاشتراك الشهرية لمنصات الوسائط الاجتماعية، أو انخفاض في جودة الخدمات المقدمة. قد تصبح الخدمات المجانية شيئا من الماضي، حيث تحتاج المنصات إلى توليد الإيرادات لتغطية تكاليف الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، قد توقف اللوائح الاستثمار في التقنيات الجديدة إذا وجدت المنصات صعوبة في استعادة تكاليف التطوير. ويمكن أن يؤدي هذا إلى إبطاء وتيرة الابتكار الهائلة في قطاع التكنولوجيا، مما قد يعوق التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

ما يزال التأثير الكامل لقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية قيد المشاهدة. ويعتمد الكثير على كيفية تفسير السلطات وتطبيق هذه اللوائح، بالإضافة إلى كيفية رد فعل المنصات والتكيف معها. وتتمتع هذه القوانين بإمكانية خلق فضاء رقمي أكثر أمانا وتنافسية، ولكن ما تزال هناك تحديات. حيث سيتوقف نجاح هذه اللوائح على موازنة الحبل المشدود بين تعزيز الابتكار وحماية المستخدمين، مع ضمان مستوى صحي من المنافسة دون خنق النمو الاقتصادي . وبالنتيجة سيكون إيجاد التوازن الصحيح أمرا بالغ الأهمية.