ما جرى من تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة هو نتيجة طبيعية للمعطيات التي تزامنت مع توقيت آخر جلستي تداول في البورصات العالمية.

آخر جلستي تداول كانتا تحت ضغط عنصرين أساسيين؛ الأول تثبيت أسعار الفائدة على الدولار، التي فهمها السوق أنها مقدمة لرفع مستوى الفائدة في الجلسات المقبلة، والثاني هو عمليات جني أرباح في ظل الارتفاع الكبير في أول ثلاث جلسات في السوق، الهدف منها تحقيق الربح وإعادة بناء المراكز المالية.

 

أيضا تزامنت الجلسات مع ترشيح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كيفن وارش ليكون الرئيس السابع عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في أيار المقبل، ومن المعلوم أن باول يتخذ سياسات تخالف توجهات الرئيس ترمب ما أثار مخاوف من أن يتحول المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أداة في يد الإدارة الأميركية بدلا من أن يكون مستقلا في قراراته التي تتعلق بالسياسة النقدية.

 

أيضا ساهم الهدوء الأخير في تصريحات الرئيس الأميركي حيال ضربة إيران بالتوجه نحو المفاوضات في تخفيف التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي انعكس على تقليل المخاوف، التي غالبا ما يؤدي ارتفاعها إلى لجوء المستثمرين إلى المعادن كملجأ آمن للاستثمار، حيث تحافظ المعادن على قيمتها في وجه تقلبات أسعار التضخم والتقلبات الأمنية والسياسية.

 

التوقعات تشير إلى أن الذهب سيعاود الارتفاع، لكن بهدوء أكثر، والعودة إلى التفاعلات الطبيعية للمعدن، والتي تتأثر كثيرا بالنمو الاقتصادي والطلب على المعادن في صناعة أشباه الموصلات التي دخلت في معظم الصناعات وتشكل أساسا لصناعات المستقبل.

 

حاليا، ولمن يرغب بالاستثمار في الذهب والفضة، بعيدا عن تأثير التذبذبات اليومية الحادة، فإن التوقعات تشير إلى إعادة بناء المراكز المالية حول الذهب والفضة، لا سيما مع الانخفاض الحاد الذي وفر فرصة جديدة للشراء، منوها أنه رغم الانخفاض الحاد في الأسعار الذي جرى آخر أسبوع التداول، فإن الذهب ارتفع لأخر سنة نحو ٨٩% بينما الفضة ارتفع سعرها بنسبة 256%، ولكم القرار فيما تستثمرون.

 

شخصيا، وحسب المعطيات السعرية على الأقل لآخر سنتين، أفضل شراء الفضة بدلا من الذهب أو التنويع بنسبة 40-60% بين المعدنين.