في كل مرة يعلن فيها صندوق «استثمار أموال الضمان الاجتماعي» عن نمو جديد أو إنجاز مالي لافت، يعود البعض ليطرق باب التشكيك عبر عبارة جاهزة ومعلبة، «ديون الضمان » للحكومة التي بلغت تقريبا 10 مليارات، ويتداولون الرقم وكأنه إنذار بالخطر، بينما الحقيقة مختلفة تماما، بل معاكسة تماما لما يتم الترويج له، فما الحقيقية؟.

 

هذه الديون ليست حملا على الصندوق ولا عبئا يهدد أموال المشتركين، بل واحدة من «أكثر استثماراته» أمانا وربحية واستثمار يتنافس عليه الصندوق طوعا مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، لأنه ببساطة استثمار مضمون وعالي الجدوى وبدليل ان عوائد الفوائد على هذه الديون التي تم الحصول عليها تجاوزت 3.5 مليار دينار تقريبا وفي عشر سنوات فقط.

 

اكثر من 3.5 مليار ارباح جاءت «لصندوق الضمان» من استثمار أمن لم يكلف الصندوق «مغامرة واحدة» ولا هامش خسارة، ولم يعرّض أموال الأردنيين لأي مخاطرة، فأي جهة مالية عاقلة بالعالم يمكن أن ترفض عائدا كهذا؟ بل أي محفظة استثمارية قادرة على تحقيق مثل هذه الأرباح بثبات واستقرار مماثلين؟ ولذلك فإن تصوير هذه السندات على أنها «مأزق وخطر» هو قراءة سطحية تسقط أهم ما يميز الصندوق باتخاذ قراراته وفق أسس مالية صارمة.

 

ورغم الضجيج الذي يثار بين حين وآخر، يواصل الصندوق النمو بقوة استثنائية، فمن موجودات لم تتجاوز 1.6 مليار دينار عام 2003، وصلت اليوم إلى نحو 18 مليار دينار مع نهاية أيلول، وبزيادة قياسية تجاوزت 1.7 مليار في تسعة أشهر فقط، وهذه القفزة ليست صدفة، بل نتيجة لارتفاع الدخل الشامل وتحسن تقييم المحفظة الاستراتيجية، وهذا يثبت أن النهج المتبع في الاستثمار ليس مجرد إدارة مالية، بل إدارة واعية ومسؤولة تتعامل مع أموال الناس بأمانة.

 

الصندوق، الذي يدير أموال الأردنيين والأجيال المقبلة، لا يتخذ قراراته بمنطق الاندفاع، بل بمنهج مؤسسي صارم له مجلس استثمار مستقل يعتمد على دراسات فنية ومالية محكمة، وحين «يدخل الصندوق» في مشاريع استراتيجية كبرى مثل مدينة عمرة، والناقل الوطني، ومشاريع التحديث الاقتصادي، فإنما يفعل ذلك بصفته مستثمرا وطنيا مسؤولا يبحث عن العائد ويبحث كذلك عن الأثر التنموي.

 

صندوق الضمان الاجتماعي اليوم ليس صندوقا ماليا عاديا، بل «ذراع استثماري» وطني محوري، يضخ أمواله في قطاعات البنوك والتعدين والاتصالات والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتطوير العقاري، وينشر استثماراته في مختلف محافظات المملكة ليعزز النمو ويوفر فرص العمل.

 

خلاصة القول، الحقيقة دائما أوضح من الضجيج، فالصندوق ينمو، يربح، ويؤدي دوره بثبات، ويحمي مدخرات الأردنيين بوعي ومسؤولية، وما يهدد الثقة به ليس الأرقام ولا السندات، بل الخطاب الشعبوي الذي يحاول تحويل مؤسسية راسخة لساحة جدل بلا أساس، فهذا الصندوق ليس «مساحة مفتوحة» للمزايدات، بل ركيزة وطنية يجب الدفاع عنها لأنها صمام أمان اليوم، وضمانة حياة كريمة للغد.