نظام الأبنية والتنظيم والذي سيجري العمل به اعتبارا من بداية شهر ايار القادم  هو نظام قديم جدا والتعديلات التي أدخلت عليه مؤخرا لم تعالج الاحتياجات الضرورية للاستثمار .  فعلى سبيل المثال لا الحصر فان أسعار الأراضي تضاعفت منذ العام 1980 عشر مرات وكذلك جميع مستلزمات البناء وأصبح ثمن قطعة الأرض التي يبني عليها المستثمر عمارته يشكل خمسة وخمسين أو ستين في المئة من سعر الشقة الواحدة ومن هنا فقد أصر نظام الأبنية الجديد وتعديلاته على زيادة مساحة الشقق واختصار عددها في العمارة علما بأن معظم العائلات لا تحتاج شققا بمساحات تصل الى مائتي متر مربع أو أكثر وانما الى مائة وخمسين مترا أو أقل من ذلك علما بأن معظم المواطنين ليست لديهم القدرة المالية لشراء شقق بمساحات كبيرة .

في بعض العواصم العربية والأجنبية وحتى توفر الدولة على المواطنين وتساعدهم على امتلاك سكن خاص بهم تقوم ببناء عمارات كبيرة يزيد عدد شققها على المائتي شقة حتى تباع هذه الشقق للمواطنين بأسعار معقولة ورخيصة وأعتقد أن كل من زار مدنا عربية شاهد عشرات العمارات التي يزيد عدد شققها على المائتي شقة .

المطلوب من أمانة عمان ومن وزارة البلديات أن تشجعا المستثمرين على البقاء في بلدنا وعدم الهروب الى بلدان أخرى وذلك بأن تسمحا ببناء عمارات كبيرة والسماح الآن للمستثمرين ببناء ستة طوابق في بعض المناطق  بدلا من أربعة طوابق وزيادة عدد الشقق في العمارة الواحدة لأنه من غير المعقول أن يشتري المستثمر قطعة أرض بسبعمائة ألف دينار ويبني عليها ثماني شقق فقط .

كما أن المطلوب من أمانة عمان أن تسمح باقامة بلاكين في العمارات في مناطق التهوية حتى لا تكون مساحة هذه البلاكين على حساب مساحة الشقق . ومطلوب أيضا تخفيض نسبة الارتدادات ولو عشرة في المئة حتى يستطيع المستثمر اضافة هذه النسبة الى مساحة البناء، كما أن البعض يتساءل لماذا لا تسمح الأمانة ببناء روف صغير على ظهر العمارة على أن يغطى بالقرميد .

بقيت نقطة أخيرة وهي تغليظ العقوبات على بعض المخالفات التي قد تكون غير مقصودة أحيانا وهذه العقوبات يعتبرها البعض نوعا من الجباية وهذه من الأسباب التي جعلت بعض المستثمرين في هذا القطاع يغادرون الى بلدان أخرى .