ذكرى الاستقلال من كل عام تشكّل فرصة لاستعراض سنوات مضت من العطاء والبناء والإنجاز.. والبناء على كل ذلك من أجل مواصلة العطاء بكل القطاعات والمجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية..الخ.

المتابع لمسيرة الاستقلال، يلاحظ الفرق الكبير بين البدايات منذ العام 1946 وعلى مدى مسيرة 77 عاماً حتى 2023، يجد أنّ قدر الأردن وبسبب موقعه الجيوسياسي تحديداً، كان ولا يزال مواجهة التحديات والصعوبات والمتغيرات الإقليمية والعالمية.. لكن الأردن نجح بالفعل دائماً بعون الله أولاً وبحكمة وحنكة قيادته ثانياً وبإرادة شعبه على مدى عقود من الزمن، بل وخلال قرن من الزمان.. وها هو يدخل المئوية الثانية.. نجح بالفعل بتحويل «التحديات دائماً لفرص وإنجازات».

خير شاهد على ما نقول هي الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تحديداً، ولغة الأرقام لا تكذب وهي الدلالة الأكثر وضوحاً على ما نقول.. وحتى نتحدث بصراحة (دون تجميل للواقع) أو (إنكار للمنجزات).. وفي ما يلي بعض تلك الأرقام والمؤشرات للدلالة على ما أقول:

- رغم كل التحديات، فالاقتصاد الأردني اليوم يحظى بثقة المنظمات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها «البنك وصندوق النقد الدوليين» اللذان أشادا بالسياستين المالية والنقدية للأردن وقدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز التحديات الكبرى وفي مقدمتها «جائحة كورونا» ثم مواجهة تبعات الحرب في أوكرانيا وأثرها على الاقتصاد الأردني.. وقد نجح الأردن منذ أيام بالمراجعة السادسة للاقتصاد الأردني من قبل بعثة صندوق النقد الدولي.. وكل هذه الشهادات الدولية انعكست على تصنيف الأردن الائتماني من قبل أكبر مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، وانعكست على قدرة ونجاح الأردن بطرح سندات اليوروبوند.

- في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات العالم من مشكلة التضخم العالمي، ينجح الأردن وبفضل سياسته النقدية الحصيفة بربط الدينار بالدولار، وبالتالي رفع أسعار الفائدة كلما رفعها «الفيدرالي الأمريكي» لمواجهة التضخم.. ونجح «المركزي الأردني» بأن تكون نسبة التضخم في الأردن هي الأقل في الشرق الأوسط - وبشهادة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة للأردن، وأن تصل الاحتياطيات من العملات الأجنبية لأكثر من (17 مليار دولار) وبما يكفي استهلاك الأردن لنحو (7.7 أشهر) تقريباً.

- منذ نحو 77 عاماً كان الناتح المحلي لا يتجاوز بضعة مئات من ملايين الدنانير، أما اليوم فالناتج المحلي بلغ (33.691 مليار دينار) في العام 2022.

- في العام 1946 لم تكن هناك سوى بضع محلات تجارية متناثرة هنا وهناك.. واليوم وفي 2023 هناك نحو ( 120 ألف مؤسسة تجارية وخدمية ).

- من( 4) ملايين دينار حجم صادراتنا إلى الخارج عام 1960 إلى نحو ( 8.081 مليار دينار) حجم الصادرات في 2022.

- ومن ( 43) مليون دينار حجم المستوردات عام 1960 إلى ( 19.376 مليار دينار) عام 2022.

- صادرات صناعتنا الوطنية اليوم تشكّل نحو (90 %) من إجمالي الصادرات..وهي تصل لنحو (144 دولة في العالم ) تضم أكثر من مليار مستهلك حول العالم.

- من مدينة صناعية واحدة عام 1984 إلى (10) مدن صناعية في 2023 تضم (883) شركة صناعية وبحجم استثمار ( 2978.670 مليون دينار)، وفّرت نحو ( 63) ألف فرصة عمل.

- في قطاع ريادة الأعمال لدينا اليوم 27 من أفضل 100 من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم من الأردن..ولدينا أكثر من 1000 شركة تعمل في القطاع وفّرت أكثر من ( 45 ألف فرصة عمل).

- ومن مصنع واحد للأدوية في السلط عام 1962 الى( 23) مصنعاً للأدوية تصدّر المنتجات والمستحضرات الصيدلانية والدوائية لأسواق عالمية كثيرة (نحو85 دولة)، ويضم القطاع نحو( 151) منشأة برأسمال ( 341 مليون دينار) ولدينا (15) مصنعا للأدوية الاردنية خارج المملكة..والأهم من كل ذلك أن الأردن يعدّ البلد الوحيد الذي يصدّر أكثر مما يستورد من الأدوية (يصدّر 80 % من الانتاج الدوائي).

- القائمة تطول..وفي جميع القطاعات..وكلها أرقام موثوقة ودقيقة تؤكد دور القطاع الاقتصادي في بناء الدولة الأردنية منذ الاستقلال.. وإلى اليوم حيث رؤية التحديث الاقتصادي ورؤى الإصلاح التي تترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الثاقبة، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله للمضي قدماً نحو «أردن المستقبل».

كل عام والوطن وقائد الوطن وولي العهد الأمين والشعب الأردني بألف ألف خير.