أجمع خبراء اقتصاديون على أن الاقتصاد الأردني يمتلك كل المقومات الداخلية والخارجية التي تمكنه من تجاوز الضغوطات الخارجية والأزمات من حوله.

وشدد الخبراء على أن الاقتصاد الوطني يستطيع الصمود وتحقيق النمو  بناء على مبدأ "الاعتماد على الذات" في حال تعرض لعوامل خارجية استثنائية مثل تعليق المساعدات أو قطعها لا سيما وأن الأردن نجح في تجاوز ظروف أكثر صعوبة خلال العقود السابقة. 

وأكد الخبراء أن الأساس في تحقيق منعة الاقتصاد الوطني هو الاعتماد على الموارد الذاتية وإطلاق القدرات المحلية للصمود في وجه آثار تراجع المساعدات الخارجية.

وأشاروا إلى أنه يمكن تعزيز المنعة الاقتصادية من خلال الالتزام بتفاصيل رؤية التحديث الاقتصادي التي رسمت بمحركاتها ومضامينها خريطة طريق واضحة حتى العام 2033.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ خلال الثلاثة أرباع الماضية 27.639  مليار دينار، فيما وصلت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى 21.1 مليار دولار والودائع لدى البنوك إلى 46 مليارا.

كما شهدت حوالات العاملين خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2.9 % لتصل إلى 3,269.2 مليون دولار، وذلك مقابل 3,175.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023 فيما سجل الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهرا الأولى العام الماضي 6.7 مليار دولار وزيادة الصادرات الوطنية خلال نفس الفترة بنسبة 3.3 لتصل قيمتها 7.832 مليار دينار.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني "سبق أن تعرض الاقتصاد الوطني لتحديات وضغوط كبيرة، وتمكن بكل صلابة ومرونة من تخطيها، ولا سيما خلال حقبة مفاوضات كامب ديفيد للسلام في عام 1978، إضافة إلى حرب الخليج الثانية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية عام 2008، إلا أنه تمكن من تجاوزها". 

وأكد العناني أن الاقتصاد الأردني لديه كافة المقومات الداخلية والخارجية التي تتيح له عبور أي أزمات من حولنا حالية أو مستجدة. 

ولفت العناني إلى أنه رغم توقف المساعدات الأميركية للأردن حاليا لا خشية كبيرة على الاقتصاد الوطني من ذلك، إذ إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحظى برصيد عال من الاحترام والتقدير على الساحة العربية والعالمية، لذا فإن الأردن لن يترك وحيدا في أي أزمة ممكنة، فهو بلد راسخ بشعبه وإمكاناته، وكذلك بمكانته ووزنه كدولة في المنطقة والعالم. 

وبين العناني أن تحصين الاقتصاد الوطني وجعله أكثر قدرة في الاستجابة للأزمات يتطلب العمل على تحسين المناخ الاستثماري من خلال دعم المستثمرين المحليين، وتقديم التسهيلات اللازمة والمشجعة لهم وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على اجتذاب الاستثمارات الخارجية وتسهيل الظروف التي تتيح استقطابها لا سيما لتنفيذ المشاريع الكبرى، حيث أن الاستثمار هو السبيل الأهم لتعزيز الاعتماد على الذات. 

كما طالب بوجوب تركيز الاهتمام في المرحلة الحالية على القضايا الداخلية الاقتصادية الملحة كالبطالة والفقر، إضافة إلى اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز المخزون الغذائي المحلي وكذلك مخزون الطاقة، إلى جانب ذلك التوسع في استخدام  التكنولوجيا في قطاعي الزراعة والمياه.

وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق يوسف منصور "من الضروري اليوم التركيز على رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذها  ونؤمن بأن الحكومة الحالية حكومة أداء وتنفيذ خصوصا فيما يتعلق بتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي".

 وأضاف "بغياب المساعدات الخارجية أو حتى انقطاعها يستطيع الاقتصاد الوطني البقاء صامدا بسواعد أبنائه وتحقيق التنمية مشيرا إلى مرور الأردن بتجارب سابقة كان خلالها ضغوط  اقتصادية ووقف للمساعدات الخارجية".

وأشار منصور إلى أن وقف المساعدات قد يكون أفضل من أجل تعزيز الاعتماد على الذات والتكيف معها، خصوصا وأن ليس  كل المساعدات تدعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع التي تنفذها التي يذهب معظم أموالها إلى الخبراء من هذه الدول. وقال منصور "إن الأردن لديه اليوم مشروع دولة واضح ممثلا برؤية التحديث الاقتصاد حتى عام 2033" مؤكدا أهمية بناء تحالفات اقتصادية جديدة وتنويع مصادر الحصول على المساعدات من دول أخرى ليس لديها أجندات خارجية في تنفيذ مشاريع كبرى بالمملكة.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  من خلال صناديق محلية وفائض الأموال لدى البنوك والمؤسسات الاقتصادية الأخرى مؤكدا أن الأردن يتمتع بوجود دولة مؤسسات وقانون وقيادة حكيمة استطاعت بناء علاقات وشراكات مع مختلف دول العالم قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة.

وشدد على ضرورة بث رسائل التفاؤل والثقة بالاقتصادي الوطني والقدرة على تجاوز الضغوطات والتحديات الخارجية مؤكدا على أهمية التركيز على العمل والإنجاز، دون اتخاذ قرار وقف أيّ مساعدات خارجية مبررا لعدم الإنجاز.

وقال الوزير السابق د. إبراهيم سيف "إن الأساس في تحقيق منعة الاقتصاد الوطني هو الاعتماد على الموارد الذاتية وإطلاق القدرات المحلية للصمود في وجه آثار تراجع المساعدات الخارجية".

كما أكد أن المنعة الاقتصادية تتحقق بالالتزام بتفاصيل رؤية التحديث الاقتصادي التي رسمت بمحركاتها ومضامينها خريطة طريق واضحة حتى العام 2033.

وأضاف سيف أن هناك فرصا استثمارية متأخرة ونسب نمو متواضعة يمكن تحسينها باستغلال الموارد المحلية المختلفة وكذلك الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، إذ إن نسب النمو ما تزال تتراوح ما بين 2 % إلى 3 % منذ العام 2009، فيما يحتاج الاقتصاد نسب نمو لا تقل عن 6 % سنويا لتتحقق القوة مع إيجاد فرص عمل وزيادة نسبة مساهمة الشباب في سوق العمل إلا أنها ما تزال متواضعة ودون المأمول.

كما بين أن ديناميكية الاقتصاد يجب أن تقوم على هذه الموارد وألا تكون المساعدات جزءا منها، بل تكون عنصرا مضافا بحيث لا تؤثر على القوة الاقتصادية في حال انقطاعها.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاجتماعية والاقتصادية د. أحمد عوض إن "الأساس في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، تتزايد الحاجة لتعزيز المنعة الاقتصادية للأردن من خلال تقليل الاعتماد على المساعدات والمنح، وتعزيز سيادة القانون عبر تطبيق نظام ضريبي عادل وشامل يشمل جميع القطاعات دون استثناء.

ولفت إلى ضرورة تخفيف الضغوط الناتجة عن الضرائب غير المباشرة كخطوة أساسية لتخفيف العبء عن الاقتصاد والمجتمع، واستبدالها بنظام ضريبي تصاعدي يدعم العدالة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي.

وزاد "يشكل توسيع منظومة الحماية الاجتماعية جزءاً أساسياً من هذه الجهود، حيث يضمن ذلك دعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والثقة بين المواطنين والحكومة".

وقال عوض "الإصلاحات تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، لوضع سياسات تنموية متوازنة تجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية من خلال هذه الإجراءات، يمكن للأردن تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة والتحول نحو نموذج اقتصادي مستدام يعتمد على موارده وإمكاناته الذاتية".