أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    08-May-2023

المضحك والمبكي مع التمويل الأجنبي*فايز الفايز

 الراي 

قد يكون العقل المليء بالوعي بات يسلط الضوء على مراكز التمويل الأجنبي، لذلك رأينا مقالات تهاجم تلك المراكز بأثر رجعي، وهنا لا أريد أن أخوض كثيراً في بحيرة التمويل الخارجي السوداء، حيث تخرج تقارير ظل لا أحد يستطيع الاطلاع عليها أو كبح جماح الشهوة المالية لأدعياء السفارات ومراكز التكسب، والمراكز تلك على نوعين، الأول مراكز تمويل لا تهدف الى الربح كما يفهم منها، والأخرى مراكز تقدم خدمات لا يعلمها سوى أصحاب تلك المراكز، ومنها لا أهداف واضحة وأخرى تهدف الى تثبيت أركانها على أرضية الدول المانحة، وتلوي ذراع الدولة ?قبضة الجهات الخارجية، فهل يستطيع أحد الاقتراب منها اليوم؟ لا ندري.
 
قد يقول قائل إن الحكومات الأردنية تسمح لنفسها بقبول المنح الخارجية، وهذا سؤال غير بديهي، لأن الحكومات لها علاقات دولية، وفي النهاية تدعم المنح والقروض موازنة الدولة وتعزز التمويل المالي بشكل رسمي.
 
أما ما نراه من بعض المراكز لا يمكن قبوله، حيث تقبض المال بيد لتمرير أو دعم توجهات خارجة عن الذوق العام من خلال تشجيع النشء لاستباحة الفضيلة وخلخلة بناء المجتمع المحافظ وجرّه الى مستنقعات الحرية الفاحشة، وغيرها ممن تسجل ملاحظات دفاعية لتسهيل ليّ ذراع الدولة.
 
في المقابل وهذا هو المضحك المبكي هنا، أن نرى بعض المسؤولين يتسابقون لحضور الفعاليات التي تقيمها تلك المراكز، ومنهم من ينكر قبلاً، إبقاء الحبل على الغارب، ثم تراهم يشاركون في اجتماعات الفنادق التي تقدم مخرجاتها الممولة، والمسؤولون ينظرون الى تلك المهازل التي أوصلت بشكل أو آخر الى تغيير بنية المجتمع الذي تجاوزت نسب الشباب والأطفال فيه 60 بالمئة، ثم إذا خرج أولئك الرهط من حفلات التمويل، يرمون باللائمة عبر كلمتين، والله أحرّجونا بالدعوة.
 
في بعض الدول ظهر أن هناك عملاء هم وراء تنظيم المظاهرات المدفوعة مسبقاً، حيث تم رصد ما يقارب نصف مليار دولار تسلمتها مراكز التمويل الأجنبي هناك، وأخطر ما فيها أنها شجعت المظاهرات ضد مؤسسة الحكم، وبعدما تكشفت الحقائق فيما بعد، ظهرت مراكز التمويل العالمي والمختصة بتغيير بُنية مناهج الدول العربية تحديدا، حتى انهارت دول مثل ليبيا واليمن وتضعضت أخرى كمصر بأقل الضرر، ولكن سوريا دفعت الثمن غالياً كما حدث في العراق قبل ثورات الربيع العربي.
 
القضية اليوم لا تتعلق بالمال، ومن أين أتى وكيف توزع الغنائم، بل القضية هي بناء مؤسسات خارج رحم الحكومة، تتلقف التحويلات المالية كي تراقب عبر بضعة أفراد يوظفهم الأشخاص المعنيون بتضخيم الأمور في وقت حرج، كانتخابات المجالس النيابية والبلدية، أو التظاهرات ضد الحريات الخارجة عن الأدب العام، أو إتهامات، قد يكون بعضها غير مبرر، ولكن أغلب ما يتم الهجوم عليه هو الضابطة الرسمية رغم وجود أدلة على تجاوز القانون لبعض من يتباكون عليهم.
 
في المقابل هناك مراكز ثقافية ومراكز دراسات تنتج تقارير ومؤشرات تساعد من خلالها فهم ما يدور في فضاء الدولة والتأشير على أخطاء ليس لديهم سوى إيقاع العقوبات دون تفسير لها، وأخرى تناقش الوضع السياسي والعلاقات الدولية مع الأردن.
 
لهذا يجب إعادة ضبط الأوضاع كي نميز بين الغث والسمين، وأن تنتهي علاقة المسؤولين بتلك المراكز، فلا تتباكوا عليهم في أروقتكم، وتذمونها في العلن، و أكتفي بهذا القدر.