وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1 في المئة من ثلاثة في المئة هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4 في المئة لعام 2022.

وبلغ معدل التضخم في منطقة عمل البنك التي تغطي حوالي 40 اقتصاداً تمتد من قازاخستان إلى المجر وتونس، في المتوسط 16.5 في المئة في ديسمبر/كانون الأول بعد ذروة بلغت 17.5 في المئة في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير البنك رجح “أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجا مما تتوقع الأسواق حالياً”.

وقالت بياتا يفورتشيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك لرويترز “أيضاً لا يزال هناك عدم يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا خاصة بالنسبة للدول المجاورة”، مضيفة أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضاً بسبب الأداء الضعيف لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما سيترجم إلى “انخفاض الطلب على الصادرات”.

وتعاني نحو 80 في المئة من البلدان من عجز مزدوج في المالية العامة والتجارة الخارجية. وفي بعض الحالات، مثل تركيا والأردن ورومانيا، تجاوز العجزان خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك بالانخفاض إلى ثلاثة في المئة من 3.5 في المئة في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.

وقال البنك أن خسارة ما يصل إلى واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي “تقدير منطقي” بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام.

وتعرضت تركيا وسوريا المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير/شباط أودي بحياة أكثر من 41 ألفا وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.

وعلى جانب آخر ساعد ارتفاع أسعار الطاقة روسيا في تحمل جزء من تداعيات العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي. وبعد انخفاض النمو 3.5 في المئة في 2022، من المتوقع أن ينكمش ثلاثة في المئة هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط والتداعيات المستمرة للعقوبات والضغوط على المالية العامة.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة واحد في المئة هذا العام بعد انكماشه 30 في المئة في 2022.

وقال “ما لم يحدث تغير إستراتيجي مهم على الأرض فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في 2024 سيكون بطيئاً على الأرجح، لكنه سيكون إيجابياً على الأقل”.