أفادت بيانات رسمية بأن اقتصاد بريطانيا تسارع بأكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أداء ضعيف في ديسمبر (كانون الأول)، إذ عوضت قوة قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات الرعاية الصحية وتجارة الجملة، التراجع في تصنيع المعادن والسيارات، لكن الصورة الأكبر تظل لنموٍ عالق داخل مسار بطيء قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعوض قطاع الخدمات الضخم تراجعه في ديسمبر وزيادة، وحدث تحول إيجابي في قطاع التصنيع الذي أظهر إشارات جديدة على أن المصانع تزيد مخزوناتها تحسباً لخطر خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي.

وحسب مكتب الإحصاءات الوطني، قفز الناتج المحلي الإجمالي في يناير بنسبة 0.5%، في أكبر زيادة له منذ ديسمبر 2016، معوضاً تراجعه 0.4% في ديسمبر الماضي. واستقر النمو الفصلي في الأشهر الثلاثة حتى يناير عند معدل بطيء بلغ 0.2%، وهي نفس وتيرة الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وقال روب كنت - سميث، الإحصائي في «أو إن إس»، لـ«رويترز»: «على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، ظل النمو ضعيفاً مع تراجعات في تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات والإنشاءات وأعمال الترميم؛ مما أبطأ النمو الاقتصادي».

وحسب توقعات لبنك إنجلترا المركزي، يبدو اقتصاد بريطانيا بصدد أضعف نمو له في عشر سنوات في 2019، حتى إذا اقتنص البلد اتفاقاً في اللحظات أخيرة لتسهيل خروجه من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات، أمس، أن قطاع الخدمات -الذي يشكّل نحو 80% من اقتصاد القطاع الخاص في بريطانيا- نما بنسبة 0.3% في يناير الماضي، بعد تراجع بلغ 0.2% في ديسمبر. ورفع ذلك نمو القطاع للأشهر الثلاثة قليلاً إلى 0.5%.

ونما ناتج قطاع التصنيع للمرة الأولى في سبعة أشهر في يناير، محققاً زيادة شهرية 0.8% عن ديسمبر.

لكن من جهة أخرى، سلطت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أمس، الضوء على تنامي عدد الشركات البريطانية التي تُعدّ لتقليص عدد الوظائف أو تعليق خطط التوظيف لديها، وذلك بالتزامن مع تزايد حالة الغموض التي تكتنف عملية «بريكست»، فيما يعد أحدث إشارة إلى الضغوط التي تضيفها هذه العملية على الاقتصاد البريطاني.

وقالت مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للاستشارات الاقتصادية، إن انتعاش فرص العمل طويلة الأمد لدى بريطانيا منذ اندلاع الأزمة المالية بدأ يتلاشى تدريجياً مع اقتراب موعد الخروج المقرر. وأضافت أن نية توظيف أرباب العمل لموظفين في المملكة المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ السنوات الست الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي.

وخلص استطلاع رأي منفصل شمل أكثر من ألفي شركة، أجرته شركة «مان باور» المتخصصة في توظيف القوى البشرية، إلى أن أعداداً متزايدة من الشركات تستعد لخفض عدد الوظائف في جميع أنحاء بريطانيا.

وكانت نتائج استطلاع رأي أُجري في وقت سابق الأسبوع الماضي، قد أظهرت أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر التعثر أو الانكماش مع اقتراب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما تعلن شركات في قطاع الخدمات، المهيمن على الاقتصاد، تقليص الوظائف لديها للمرة الأولى منذ ستة أعوام وتراجع الطلبيات.

وفي غضون ذلك، وبعد أن ارتفع الجنيه الإسترليني صباح الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بأنباء أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حصلت على ضمانات ملزمة قانوناً من الاتحاد الأوروبي قبل تصويت مهم في البرلمان على اتفاقها للانسحاب من الاتحاد، عاد الإسترليني ظهر أمس إلى الانخفاض بعدما قطع المدعي العام البريطاني جيفري كوكس، الطريق أمام موافقة البرلمان، حين علق بأن المخاطر القانونية لم تتغير بعد الاتفاق مع بروكسل.

وتجاوزت مكاسب الإسترليني صباحاً ثلاثة سنتات فوق المستويات المتدنية التي سجلها الاثنين، مع مراهنة المتعاملين على أن ماي ستضمن في النهاية دعم زملائها المتشككين لاتفاقها، مما سيمنح بريطانيا عملية خروج أكثر تنظيماً. ومقابل اليورو سجل الإسترليني أعلى مستوى في 22 شهراً. وارتفع الإسترليني 0.6% إلى 1.3232 دولار في التعاملات المبكرة بلندن ليقترب من المستويات المرتفعة التي لامسها خلال الليل عندما وصل إلى 1.3290 دولار.

لكن مع ظهيرة اليوم، هبط الإسترليني 1% إلى 1.3005 دولار بعدما أصاب تعليق المدعي العام الأسواق بالإحباط. وقال فيراج باتل، محلل أسواق العملات في «أركيرا»، لـ«رويترز»: «مع تعليق كوكس، فإننا نقول باطمئنان وداعاً لمستويات 1.33 إسترليني للدولار».