الراي - سيف الجنيني

ملكية الحكومة للشركة لا تعني أن الإدارة ستكون حكومية

 

أكد.خبراء اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق يأتي استكمالا للإجراءات التي تنتهجها الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

 

ولفت الخبراء في أحاديث لـ » الرأي» إلى ان هذا القرار يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث ان هذه الشركة ستسهم في تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى، مثل مشاريع النقل العام والطرق البديلة والنقل السككي.

 

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس، الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامَّة غير مُدرَجة، تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق)، وذلك بالاستناد لأحكام قانون الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016م.

 

وستكون الشَّركة مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100%، ومن غاياتها تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتيَّة الاستراتيجيَّة الكُبرى، بالإضافة إلى المرافق العامَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة أو الخدميَّة الكُبرى التي يتقرَّر إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة مثل مشاريع النَّقل العام بين المدن الرَّئيسة والطُّرق البديلة والنَّقل السِّككي، وستمتلك أراضي المدينة الجديدة بغرض تطويرها وتهيئة مرافقها وبنيتها التحتيَّة لغايات الاستثمار.

 

وسينبثق عن هذه الشركة، شركات أخرى متخصِّصة لتنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة والبنى التحتيَّة التي يشكِّل بعضها نواة المدينة الجديدة، مثل مشروع الاستاد الرياضي الذي وجَّه جلالة الملك عبدالله الثَّاني للبدء بإنشائه ليكون بداية لإنشاء مدينة رياضيَّة متكاملة، وكذلك تنفيذ مشاريع أخرى في البنى التحتيَّة مثل مدينة المعارض وغيرها بالشَّراكة مع القطاع الخاص وفي إطار توجُّه الحكومة لتعزيز هذه الشراكة، حيث سيتمّ طرح العديد من هذه المشاريع كفرص استثماريَّة.

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة مساهمة عامة غير مدرجة باسم الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، يأتي للمضي قدما في تحفيز الاقتصاد وتحريك الأنشطة الاقتصادية.

 

وأشار الرفاتي إلى أن هذه الشركة تتبع صندوق الاستثمار الأردني الذي تم تسجيله بصفة رسمية في وزارة الصناعة والتجارة قبل عام ليكون دعامة أساسية لرؤية التحديث والتنمية المستدامة.

 

واضاف أنه يضم 16 بنكا أردنيا برأسمال 275 مليون دينار، مساهمة من الجهاز المصرفي لأكبر صندوق استثماري يؤسسه من خلال توفير رأس المال لانشاء المشاريع الجديدة أو توسيع القائمة.

 

وذكر أنه يستهدف تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد، ودور رئيسي في المشروعات والصناعات من خلال اقامة المشاريع التنموية والاستثمارية ذات الجدوى.

 

ولفت أيضا إلى أنه سيكون من غايات الشركة تنفيذ وتطوير مشاريع النقل العام بين المدن الرئيسة والطرق البديلة والنقل السككي، لما يلعبه قطاع النقل من دور مهم وبارز في الاقتصاد الأردني ويساهم في الناتج المحلي الاجمالي ضمن قطاع الخدمات وتوفير فرص العمل.

 

وأشار إلى أنه لبناء شراكات مع القطاع الخاص بمقتضى علاقات تعاقدية طويلة المدى ومحددة المدة بناء على متطلبات كل مشروع وفقا لأحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية الحكومية الكاملة للشركة لا تعني أن الادارة سنكون حكومية وذلك من منطلق الفصل بين الملكية والادارة، وسيكون لها ابجابيات ومنافع بالاستفادة من الاشراف الاداري والفني المباشر على المشاريع من خلال شركاتها الأخرى المتخصصة التي ستنبثق عنها، وأثر ذلك في خفض الكلفة الانشائية للمشاريع وتوفير آلية تمويل مستدامة للانفاق عليها.

 

وذكر أنه سيكون من ضمن مشاريع البنى التحتية مشروع انشاء ستاد جديد لكرة القدم بسعة اربعين ألف متفرج وهو مطلب وحاجة رياضية وجماهيرية طال انتظارها، ويلبي طموح الرياضيين والأردنيين، وباستخدام مصادر الطاقة المتجددة ووسائل النقل الذكية، وستستفيد منها جميع الاتحادات الرياضية.

 

وثمّن الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة قرار تأسيس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، حيث يعتبر القرار خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال اسهام الشركة في تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى، مثل مشاريع النقل العام والطرق البديلة والنقل السككي. كما ستسهم في تطوير المرافق العامة ذات الجدوى الاقتصادية أو الخدمية الكبرى في العديد من محافظات المملكة.

 

وبين مخامرة أن هذه الشركة ستكون مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100%، مما يعني أن الدولة ستتحكم بشكل كامل في إدارة وتطوير هذه المشاريع. كما ستتمكن الشركة من امتلاك أراضي المدينة الجديدة وتطويرها وتهيئة مرافقها وبنيتها التحتية لغايات الاستثمار.

 

ولفت إلى أن التوقعات تشير بأن يسهم هذا القرار في تعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن، وتحفيز الاستثمار في البلاد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد وهو ما تستهدفه روية التحديث الاقتصادي.

 

واضاف إن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً مع القطاع العام وفي تنفيذ مشروعات كبرى بمختلف المجالات التي يحتاجها الأردن مثل البنية التحتية والمياه والطاقة والنقل وغيرها، وذلك نظراً لدوره الاستراتيجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

 

وذكر مخامرة ان اقامة المشاريع الوطنية بالاعتماد على القطاع الخاص يقلل من الاعتماد على التوجهات الاستثمارية الخارجية خاصة في ظل وجود حاجة ملحة لهذه المشاريع الوطنية وسط التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

 

واكد ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق يأتي استكمالا للإجراءات التي تنتهجها الحكومة لتنفيذ روية التحديث الاقتصادي.