أعلن وزير المالية اللبناني يوسف خليل لوكالة «رويترز» امس (الأربعاء)، أن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلاً من 1507. موضحاً أن تلك خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد.

 

وقال إن «المركزي» سيبدأ تطبيق هذا القرار بدءاً من نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

 

وتطبق السلطات اللبنانية سعر صرف رسمياً مقداره 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد منذ 1997.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاث سنوات من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد، خسرت معها الليرة نحو 95% من قيمتها.

 

وبلغت أسعار الصرف معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية تجاوزت أربعين ألفاً. وسجل سعر الصرف في السوق الموازية اليوم أكثر من 38.400 ليرة. وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.

 

ويأتي إعلان القرار بعد يومين من إقرار البرلمان موازنة العام 2022 وتحديده سعر الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة.

 

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. ويترافق مع شلل سياسي يَحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

 

ويطالب صندوق النقد لبنان بتوحيد سعر الصرف في البلاد، من ضمن سلسلة إصلاحات يشترطها مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأنها في أبريل (نيسان).

 

لكنّ محللين يشككون في أن يصبّ تعديل سعر الصرف الرسمي في إطار توحيد سعر الصرف.

 

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «السعر الجديد لا يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء»، ورأى أنه «لا يحلّ مشكلة أسعار الصرف المتعددة، بل يضيف إليها سعراً جديداً».

 

ومن بين الإجراءات المطلوبة من صندوق النقد إقرار قانون «كابيتال كنترول» يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافةً إلى تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

 

والأسبوع الماضي، قال رئيس وفد صندوق النقد إلى لبنان بعد زيارة استمرت أياماً، إن «التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها... لا يزال بطيئاً للغاية».

 

وشدّد على أن إتمامها «ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي» لدعم لبنان.

 

وحضّ وفد الصندوق المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، لوكالة الصحافة الفرنسية.

 

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، من دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.