أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    04-Feb-2023

المركزي المصري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

 القاهرة – رويترز: أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، وقال في بيان أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3 في المئة.

وجاء تثبيت أسعار الفائدة مخالفاً لتوقعات كثير من المحللين. فقد توقع استطلاع للرأي شمل 13 محللا ًأن يرفع البنك أسعار الفائدة بمتوسط 150 نقطة أساس (1.5%).
وأبقت لجنة السياسة النقدية بفي البنك على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها أنها رفعت سعر الفائدة 800 نقطة أساس (8 نقاط مئوية) على مدار العام الماضي، 500 نقطة منها في الربع الأخير، وتعتقد أن هذا سيتصدى للضغوط التضخمية.
وفي سبتمبر/أيلول، زادت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي أربع نقاط مئوية في خطوة استهدفت أيضاً كبح التضخم.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية استمرار الضغط من جانب الطلب على الأسعار بعد بلوغ التضخم الأساسي لشهر ديسمبر كانون الأول 21.3 في المئة.
وجاء في البيان “تشير لجنة السياسة النقدية إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية”.
ومنذ/مارس آذار، سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض بنحو 50 في المئة مقابل الدولار.
وقالت اللجنة أنها تركت أسعار الفائدة بدون تغيير “لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة”.
وأضافت أن معدلات السياسة المستقبلية سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.
وأشارت اللجنة إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة والتجارة في الأساس.
وأضاف بيان اللجنة “بالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022”. وجاء في البيان “من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك”.