ناقش لقاء منتدى الفكر العربي الاحد الماضي موضوع «التدريب من أجل التشغيل وأثره في مكافحة الفقر والبطالة»، حيث قدم مستشار التدريب وعضو مجلس إدارة جمعية المدربين الأردنيين واتحاد المدربين العرب عبد الرحمن العتوم محاضرة تحدث فيها حول عوامل نشوء البطالة في الأردن، ابتداءً من الهجرات المستمرة من الدول المجاورة والصديقة ووجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وغير عربية، فضلاً عن عدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من الخريجين الجدد، مما يؤكد أهمية التدريب للمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ورفد مشاريع التنمية بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة من العمالة المحلية. وشارك في اللقاء الأمين العام للمنتدى ووزير المالية الأسبق د. محمد أبوحمور، الذي أشار في كلمته التقديمية إلى أن مشكلة البطالة هي بحد ذاتها كمتغير ونتيجة لتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية، أحد أبرز مظاهر تراجع النمو في المنطقة العربية، وتبلغ 17,9% أي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي للبطالة، وهي ليست مقتصرة على الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل التي تصدر القوى العاملة، وإنما أيضاً مشكلة تشمل الدول الغنية أو المنتجة للنفط، على إثر تذبذب أسعار النفط خلال العقدين الأخيرين.

 

وحذر د. أبوحمور من تسارع ارتفاع معدلات البطالة؛ مشيراً إلى الحاجة لإيجاد حوالي 5,5 مليون فرصة عمل في الوطن العربي خلال العشر سنوات القادمة، وموضحاً أن 50% من الوظائف الموجودة حالياً لن تكون موجودة في المستقبل القريب. وأضاف أنه في الأردن يصل معدل البطالة إلى حوالي 18%، وهناك بطء شديد في النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز 2% هذا العام، فيما نحتاج إلى نمو بمعدل أعلى من ذلكيصل إلى 6% أو 7% لمواجهة تحدي البطالة وإيجاد أعداد مناسبة لفرص العمل، وتأهيل وتدريب الأعداد المتزايدة من الخريجين، والتركيز على التعليم المهني، وتطوير الصناعة والزراعة، والاستفادة من التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات وتشجيعها، وإيجاد الشراكات الملائمة بين القطاعين العام والخاص.

 

وفي محاضرته قال عبد الرحمن العتوم: إن الأردن كان منذ نشأته ملاذاً للعديد من المهجرين واللاجئين من دول مجاورة وغير مجاورة تعرضت أراضيها للاحتلال أو للحروب والاضطرابات والنزاعات المسلحة، مما جعل معدل النمو السكاني يرتفع بشكل غير طبيعي لتصل نسبة غير الأردنيين إلى حوالي 30,61% من السكان، ومنها هجرة الفلسطينين عام 1948 والنزوح عام 1967، والحرب الأهلية اللبنانية، وحرب الخليج الأولى والثانية، والحرب في سوريا خلال السنوات السبع الماضية. وإضافة إلى ذلك وجود عمالة وافدة بأعداد غير قليلة من جنسيات عربية وغير عربية.

 

وأوضح العتوم أن الدولة هي المسؤول الأول عن تأمين الوظائف لمواطنيها من الشباب المتعلم من خلال التوظيف في القطاع العام، ووضع خطط تنموية لتنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع والشركات والصناعات، وتشجيع المستثمرين لتوظيف أفراد المجتمع المؤهلين للعمل أو من خلال عقد اتفاقيات تسهل العمل للمؤهلين لدى الدول الأخرى المجاورة والصديقة.

 

وأشار إلى أن القطاع العام أصبح غير قادر على استيعاب أعداد الخريجين المؤهلين للعمل بسبب انتشار التعليم بشكل كبير، ومحدودية الوظائف في القطاع العام، وكذلك أصبح هناك عمالة محلية فائضة عن الحاجة من حملة الشهادات الأكاديمية، مما يؤكد دور التدريب لحل الجزء الأكبر من المشكلة.

 

وقال: إن التدريب يشمل نوعين: الأول تدريب من أجل تنمية المهارات وتغيير السلوك، والثاني تدريب من أجل التشغيل بما في ذلك التدريب المهني، والتدريب ضمن التخصص، والتدريب المخالف للتخصص.

 

وأضاف أن الحكومة تهتم حالياً بالنوع الثاني وهو التدريب المهني من أجل التشغيل،بهدف إنشاء مؤسسات ومشاريع تعتمد على الذات، ولسد حاجة سوق العمل في القطاع الخاص من المهن غير المتوافرة في سوق العمل. ولذلك توجهت الحكومة إلى تعديل القوانين والأنظمة التي تخدم الاقتصاد والتقليل من أثر البطالة والفقر، وكذلك توجهت الحكومة إلى إنشاء معاهد ومراكز تدريب مهني بناءً على دراسات السوق وحاجة أصحاب العمل من العمالة المحلية، والحد من العمالة الوافدة بالرغم من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في الدول المجاورة وتأثيرها السلبي على معدلات النمو الاقتصادي.