تلقت هيئة الطاقة والمعادن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 3130 طلبا في مجال المصادر الطبيعية مقارنة مع 3035 طلبا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.13 %.

 

 

ووفقا لبينات هيئة الطاقة والمعادن، فإن عدد طلبات استيراد وتصدير المواد الخام حتى نهاية تموز (يوليو) 2848 طلبا، مقارنة مع 2790 طلبا خلال الفترة ذاتها من العام 2023 وبزيادة نسبتها 2 %.

 

على المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات في مجال المصادر الطبيعية في تموز(يوليو) 589 طلبا، منها 541 طلبا لاستيراد وتصدير مواد خام، إضافة إلى 14 طلبا للحصول على رخص لمقالع وآخر للحصول على ترخيص استصلاح، وطلبين لرخص خبراء متفجرات، إلى جانب 21 طلبا لتجديد رخص وتصاريح في مجال المقالع والاستصلاح، و10 طلبات إلغاء رخص وتصاريح صادرة سابقا.

أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فتلقت الهيئة 492 طلبا في مختلف مجالت قطاع المصادر الطبيعية منها 458 طلبا للاستيراد والتصدير، وطلبين لرخصتي تنقيب ومثلهما للاستصلاح و 5 طلبات لرخص مقالع، إضافة إلى 20 طلبا لتجديد رخص وتصاريح للاستصلاح والمقالع، وواحد للتعدين وطلبات للتنازل عن رخص وتصاريح صادرة سابقا.

يذكر أن إيرادات الهيئة من قطاع التعدين العام الماضي، ارتفعت بنسبة 5 % مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث  بلغ مجموع هذه الإيرادات العام الماضي، نحو 3.87 مليون دينار مقارنة مع 3.7 مليون العام 2022.

يذكر أن الحكومة أطلقت، من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استراتيجية تعدين تستهدف تحويل الأردن إلى دولة تعدين في العام 2033.

وتسعى الحكومة، بحسب الاستراتيجية، إلى مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات، ليصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 977.4 مليون دولار حاليا.