اعتمدت العديد من الدول مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد ارتفاع المديونية وتوفير التمويل اللازم لاقامة مشاريعها الرأسمالية، ففي دول الاتحاد الاوروبي وصلت قيمة الشراكة الى (260) مليار يورو حتى مطلع عام 2008، ويمكن تعريف عقود الشراكة بأنها عقود إدارية بحكم القانون بين القطاعين العام والخاص وانتقال الملكية في نهاية المدة التي عادة ما تكون طويلة الى الدولة، وهو أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط، مما يؤدي إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

 

ومن النماذج المستخدمة في وحدة الشراكة هي عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) ونماذج اخرى متعددة، وآلية عمل النموذج (BOT) هو بأن تمنح الحكومة امتيازاً لشركة خاصة (شركة المشروع) تقوم بموجبه ببناء وتشغيل مشروع ما وإدارته خلال فترة الامتياز، وبعد انتهاء فترة الامتياز تعود ملكية المشروع للدولة دون أن تدفع مقابل أو تعويض، وهذا ماتم العمل به فعلاُ في مطار الملكة علياء الدولي، ومن فوائد استخدام نظام (BOT) توفير التمويل اللازم للمشاريع وخلق بيئة استثمارية وغيرها من الفوائد.

 

في الاردن صدر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (LawPPP) عام 2014 وارتباط الوحدة بوزير المالية، وتبعتها انظمة وتعليمات توضح آلية عمل الشراكة وقد عرف الشريك الخاص بأنها الشركة المكونة من رأسمال خاص محلي أو أجنبي أو اقليمي والتي تتقدم لعطاء مشروع الشراكة، وقد أشار القانون بأن الشراكة تهدف الى إنشاء البنية التحتية العامة وتشجيع القطاع الخاص للدخول بمشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهات الحكومية وايجاد التمويل اللازم لدعم المشاريع الحكومية في انشاء المشاريع وادارتها، والتي اصبحت الموازنة عاجزة عن توفير التمويل اللازم لها خاصة بعد العجز الذي تجاوز المليار دينار في الموازنة الاخيرة، وعدم تجاوز مدة العقد (35) سنة، مما يجعل مشاريع الشراكة تؤول ملكيتها في نهاية العقد الى الدولة.

 

تجربة الشراكة في الأردن لم تكن ناجحة خلال السنوات الماضية، وقد وافق مجلس الوزراء على (16) مشروعاً مع جهات رسمية متعاقد عليها بقيمة (525) مليون دينار وصلت بين (2–120) مليون دينار مع عدم ظهور المشاريع على ارض الواقع، وفي اواخر العام الماضي فك ارتباطها من وزارة المالية واتباعها الى رئاسة الوزراء (بانتظار إقرار القانون المعدل لقانون الشراكة المعمول به حالياً).

 

اقر مجلس النواب قانون الموازنة لعام 2020 بالموافقة على التنفيذ والانفاق على المشاريع الرأسمالية في مجالس المحافظات من خلال وحدة الشراكة، وقد ظهر جلياُ الآراء المؤيدة والمعارضة لهذهِ الشراكة التي اجهضت العديد من المشاريع الرأسمالية التي رفعتها مجالس المحافظات ضمن مسودة بنود الموازنة العامة.

 

وببساطة نرى ان وجود وحدة الشراكة أمر في غاية الأهمية لظروف الأردن المالية الاّ أن تطبيقها على موازنة مجالس المحافظات أمر سابق لأوانه في المرحلة الحالية لاسيما وان القانون الجديد مازال سيعرض على مجلس النواب وان الغاء مشاريع اللامركزية بعكس التوجهات السياسية العامة التي تعزز عمل اللامركزية، والذي سيؤدي حتماُ الى الغاء مشاريع 2020 جميعها مما يضعف عملها، ومن المعاضل الرئيسة في تطبيق القانون على مشاريع اللامركزية ان العديد من المشاريع مبالغها المالية بسيطة والتي لا تتوافق وآلية عمل الشراكة مع القطاع العام والخاص لصعوبة تنفيذها لصغر حجمها المالي.