وقال الخضيري خلال مقابلة مع رويترز “لا يمكننا لأننا سنزيد على عشرة في المئة. إنها مسألة تنظيمية”. ويمتلك البنك السعودي حصة مقدارها 9.88 في المئة من أسهم “كريدي سويس”، بحسب بيانات “رفينيتيف”.

وتوقف التداول على أسهم البنك السويسري بعد ظهر أمس الأربعاء، إذ هبطت الأسهم بنسبة 30 في المئة لتسجل مستويات متدنية جديدة، وكانت الأسهم قد تأثرت في وقت سابق هذا الأسبوع بتداعيات في السوق جراء إفلاس بنك “سيليكون فالي” الأمريكي.

ويسعى البنك، وهو ثاني أكبر البنوك السويسرية، إلى التعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستهلكين والعملاء. وزاد حجم خروج أموال العملاء من البنك في الربع الأخير إلى 110 مليار فرنك سويسري (120 مليار دولار).

وقال الخضيري أن “البنك الأهلي السعودي” راضٍ عن خطة التحول المالي للمجموعة ولا يعتقد أن البنك السويسري سيحتاج إلى سيولة إضافية، لكنه وصف استثمار بنكه بأنه استثمار مبني على الفرص ولا يعتمد على الوقت. وأضاف أن البنك السعودي سيخرج من البنك السويسري حينما تحقق الأسهم قيمة مناسبة.

وقال أيضاً على هامش مؤتمر في الرياض “نحن راضون عن الخطة.. خطة التحول التي طرحوها. إنه بنك قوي للغاية”.

وأضاف الخضيري “لا أعتقد أنهم سيحتاجون إلى سيولة إضافية.إذا نظرت إلى أدائهم، فهم بخير. وهم يعملون في ظل قواعد تنظيمية قوية في سويسرا وفي دول أخرى”.

واستحوذ البنك السعودي على حصة تقارب عشرة في المئة العام الماضي بعد أن شارك في زيادة رأس مال “كريدي سويس” وتعهد بضخ استثمار يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.5 مليار دولار).

ونشر بنك “كريدي سويس” أمس الأول تقريره السنوي لعام 2022 قائلا أنه رصد “نقاط ضعف جوهرية” في الضوابط على التقارير المالية ولم يستطع بعد وقف خروج أموال العملاء.

وشهدت القيمة السوقية للمصرف انخفاضات شديدة هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أمريكيين، بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى “نقاط ضعف جوهرية” في الضوابط الداخلية.

ومتحدّثاً في مؤتمر القطاع المالي في السعودية أمس، قال أكسل ليمان، رئيس مجلس إدارة “بنك كريدي سويس”، أن المصرف لا يحتاج إلى مساعدة حكومية، مضيفاً أنه سيكون من غير الدقيق مقارنة المشكلات التي يواجهها بانهيار مصرف “سيليكون فالي بنك” (إي في بي) الأمريكي، بسبب الاختلاف في التنظيم.،

وتابع ليمان “لدينا نسب رأسمال قوية، وميزانية عمومية قوية” مشيراً إلى أنهم بدأوا تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الجذرية للبنك التي كشف عنها في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن يبدو أن خطابه لم يساهم في كبح هبوط قيمة أسهمه أو منع المخاوف من الانتشار خارج حدود سويسرا.

فقد دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأربعاء السلطات السويسرية إلى التدخل و”تسوية” المشكلة، مضيفة أنه من المقرر أن يتحدث وزيرا المال الفرنسي والسويسري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتحرك أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي للبنك، لتهدئة الموقف قائلاً أن السيولة الموجودة في البنك لا تزال قوية وتتجاوز جميع متطلبات الجهات التنظيمية.

وكان كورنر قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع أن متوسط معدل تغطية السيولة في “كريدي سويس” بلغ 150 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام.

وامتنع البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) عن التعليق على تراجع أسهم كريدي سويس.

ونشر بنك “كريدي سويس” أمس الأول تقريره السنوي لعام 2022 قائلا أنه رصد “نقاط ضعف جوهرية” في الضوابط على التقارير المالية ولم يستطع بعد وقف خروج أموال العملاء.

وشهد البنك، وهو ثاني أكبر بنك في سويسرا، خروج أكثر من 110 مليارات فرنك سويسري (120 مليار دولار) من أموال العملاء خلال الربع الأخير من العام الماضي.

قال المحللون إأنهم يرون أن خطة إنقاذ من قبل البنك الوطني السويسري والهيئة التنظيمية المالية في سويسرا “فينما”، إلى جانب بنك آخر أو أكثر من البنوك الأخرى، هي “السيناريو الأكثر ترجيحا” بالنسبة لبنك “كريدي سويس”.

قال رالف هامرز، الرئيس التنفيذي لبنك “يو.بي.إس” السويسري، في مؤتمر نظمه بنك “مورغان ستانلي” أمس الأربعاء أن بنكه استفاد من الاضطراب الذي شهدته السوق مؤخراً وشهد تدفقات مالية.

وأضاف “في اليومين الماضيين، شهدنا تدفقات مالية كما توقعتم. من الواضح أنها رحلة إلى بر الأمان من هذا المنظور، لكنني أعتقد أن ثلاثة أيام لا تكفي لإصدار حكم”.؟

وارتفعت تكلفة تأمين سندات البنك ضد التخلف عن السداد. واتسعت مبادلات التخلف عن سداد الإئتمان لأجل خمس سنوات على ديون “كريدي سويس” إلى 574 نقطة (5.74%) أساس من 549 نقطة أساس عند الإغلاق الأخير بناء على بيانات من وكالة “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، وهو رقم لم يحدث من قبل.

من جهته، قال المحلل في شركة “فينالتو” التجارية نيل ويلسون “إذا كان بنك كريدي سويس يواجه فعلا مشكلة وجودية، فإننا سنكون أمام واقع مر حقيقي. فالمصرف يُعتقد أنه أكبر من أن يقع”.

و”بنك كريدي سويس” هو واحد من 30 مصرفاً على مستوى العالم تعد “أكبر من أن تنهار”، ما يجبره على تخصيص المزيد من السيولة النقدية لمواجهة أي أزمة.

وسجّل المصرف خسارة صافية مقدارها 7.3 مليار فرنك سويسري (7.8 مليار دولار) لسنة 2022 المالية.

وجاء ذلك بعد عمليات سحب هائلة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.