الحياة-محمد الشرقي:تطرح إشكالية التوسع العمراني داخل بعض المدن الأفريقية جنوب الصحراء وحولها، تحديات عمرانية واقتصادية واجتماعية وبيئية صعبة جداً، في مجتمعات لا يزال فيها النمو الديموغرافي يقارب النمو الاقتصادي أو يتجاوزه، على رغم التحسن الكبير المسجل في السنوات العشر الأخيرة.
 
وأفاد البنك الدولي في تقرير أعدّه بالتعاون مع الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، بأن عدد سكان المدن الأفريقية «سيزيد نحو 187 مليون شخص في السنوات المقبلة، أي ما يوازي سكان بلد بحجم نيجيريا. وسيرتفع مجموع سكان المناطق الحضرية إلى 660 مليوناً أي نحو 40 في المئة من سكان القارة الأفريقية بحلول عام 2025، في مقابل 472 مليوناً فقط في 2015».
 
وبسبب ضعف البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والتنظيم العمراني والمجالي، فإن معظم المدن الكبيرة في أفريقيا جنوب الصحراء «يمكن أن تشهد تكتلاً سكانياً ضخماً من دون تخطيط وفي غياب تصميم هندسي معقول للأحياء والنشاطات الصناعية والاقتصادية والإنتاجية. كما سيجعل ضعف الطرق والمواصلات ووسائل النقل، تلك المدن الأكثر ازدحاماً والأغلى في كلفة المعيشة». ولا يُستبعد أن «يعيش في أفريقيا نحو بليوني شخص بحلول عام 2050، سيكون نصفهم في سن العمل وستقطن غالبيتهم في المدن الكبيرة».
 
واعتبر البنك الدولي أن «مفتاح التحول في هذه الاقتصادات يكمن في التطور الحضري المنظم بما في ذلك تحسين معيشة السكان وزيادة الدخل الفردي». ولاحظ أن لدى وصول عدد سكان شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشرق آسيا والباسفيك الحضريين (سكان المدن) إلى نسبة 40 في المئة من مجموع السكان، «انتقل الدخل الفردي من 1800 دولار عام 1968 إلى 3600 دولار عام 1994، أي أن تحديث المجتمعات يمرّ أساساً عبر تطوير الدخل وزيادة الاستهلاك وإشباع الحاجات وتطوير الخدمات والمرافق وتحسينها». ورأى أن التوسع العمراني في المدن الأفريقية «لم يواكبه تحسن مماثل في الدخل الفردي الذي بقي في متوسط ألف دولار، في وقت ظلت الاستثمارات العامة ضعيفة أو قليلة المردود، وهي في حدود 20 في المئة من الناتج الإجمالي. بينما كانت أعلى في دول مثل اليابان وكوريا والصين، التي ضاعفت كثيراً الإنفاق على المدن لتحديثها وتوفير وسائل عيش عصرية، تستجيب للحاجات السكانية المتنامية».
 
ولم يرصد البنك الدولي «تطوراً للاستثمار يواكب ازدياد السكان في بعض المدن الكبيرة، وذلك في البنى التحتية والأنسجة الصناعية والتجارية والخدمية وتوفير عدد كاف من المساكن والشقق، إذ يعيش 28 في المئة من سكان دار السلام في تنزانيا بمعدل ثلاث أفراد في غرفة واحدة. ويقطن نصف سكان أبيدجان عاصمة ساحل العاج في سكن غير لائق، وفي لاغوس في نيجيريا يعيش اثنان من ثلاث أسر في مدن الصفيح». ونتيجة ذلك أصبحت المدن الأفريقية «من بين الأغلى في العالم مقارنة بمدن من الدخل الضعيف والمتوسط. وترتفع كلفة المعيشة بين 20 و 31 في المئة بالنسبة إلى سكان المدن الأفريقية مقارنة بأخرى مماثلة». ويشكل الأمن الغذائي أحد أكبر المشكلات في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية نحو 35 في المئة مقارنة بمدن من دول مماثلة في قارات أخرى عبر العالم». وأكد البنك أن القارة «ستحتاج إلى مضاعفة إنتاجها في العقود المقبلة، لمواجهة تحدي النمو الديموغرافي واتساع الطبقات المتوسطة وانتقال مئات الملايين للعيش في المدن».
 
وغالباً ما يؤدي سوء التنظيم والتوزيع المكاني غير المنسجم، إلى ضعف في الإنتاجية والتنافسية، بما في ذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية الخاصة. واعتبر أن تأخر وسائل المواصلات والبنى التحتية الضعيفة في الموانئ وغياب شبكة ربط بين التجمعات الأفريقية، من «الأسباب المباشرة لضعف الصادرات وارتفاع كلفة الشحن وغلاء الأسعار والمضاربين، وتنامي معدلات البطالة والفقر والأحياء الهامشية».
 
وينصح خبراء البنك الدولي، بـ «اعتماد سياسة اقتصادية واستثمارية تقوم على النجاعة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاندماج الإقليمي والتعاون الدولي والانفتاح على التجارب الكونية». وتحتل البنى التحتية «أولوية في سلم الاهتمامات التي على السياسيين الأفارقة الإسراع بها، لفك العزلة عن المدن، وربطها بشبكة إقليمية ودولية من المواصلات ووسائل النقل العصرية (موانئ ومطارات)، وبالعالم الخارجي».
 
وبهدف تحسين الدخل الأفريقي، أكد البنك الدولي أن تطوير النشاطات الموجهة إلى التصدير «سيزيد التنافسية في الأسواق الدولية وإيجاد مناخ مناسب للأعمال».
 
وتبدو أفريقيا من وجهة نظر محللين دوليين، فرصة ثمينة لتطوير الاقتصاد العالمي في السنوات والعقود المقبلة، لما تزخر به من خيرات وموارد طبيعية وبشرية ضخمة، ومعدلات نمو تزيد أربع مرات في المتوسط عن الدول المتقدمة، حيث ستوفر سوقاً بنحو بليوني شخص وطبقة وسطى عريضة من مئات ملايين السكان، ومجالاً للاستثمار لا يقل جاذبية عن مثيله في مناطق أخرى من العالم.