عندما نتحدث عن الأرقام التي أعلنها محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، حديثا، نجد أنها تعكس بوضوح مستوى الاستقرار المالي الذي حققته المملكة، فالاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصلت إلى مستوى قياسي يقارب 20 مليار دولار، وهو رقم يكفي لتغطية  7-8  أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. 

 

 

هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات عابرة؛ بل تعكس ثقة راسخة في الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. إلى جانب ذلك، شهد الاقتصاد الأردني تحسناً ملموساً في تراجع معدل الدولرة إلى حوالي 18 %، بعد أن تجاوز 20 % خلال فترة تداعيات جائحة كورونا. هذا التراجع يمثل دليلاً قاطعاً على الثقة بالدينار الأردني، ويعكس فعالية السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي، كما أن معدل التضخم الذي انخفض إلى 1.7 % خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 يؤكد على الاستقرار الاقتصادي المحقق بفضل هذه السياسات. هذه الأرقام المميزة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج للدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني لدور البنك المركزي في وضع السياسات النقدية المدروسة حيث أسهم هذا الدعم الملكي في خلق بيئة مصرفية قوية وآمنة تسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، وفي الوقت ذاته، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة وفعالية، جنبا إلى جنب مع الجهود المكثفة التي يقودها البنك المركزي تحت إشراف دقيق من الدكتور عادل شركس. الأمان المصرفي الذي نراه اليوم في الأردن هو ثمرة لبيئة مصرفية مستقرة ومؤسسات مالية تتميز بالتنافسية الصحية تحت رقابة تنظيمية قوية، فالقطاع المصرفي الأردني، الذي يضم 20 بنكًا و875 فرعًا و56 مكتبًا، يؤدي دورًا جوهريًا في تعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي. هذه المؤسسات ليست مجرد أدوات مالية، بل هي شريكة فعالة في التنمية الاقتصادية، وذلك بفضل إشراف البنك المركزي الذي يضمن الاستقرار والشفافية في جميع العمليات المصرفية. عند النظر إلى هذه الأرقام والتطورات، يتضح أن القطاع المصرفي الأردني قد تمكن من الصمود أمام الأزمات وتجاوزها بفضل الجهود المشتركة بين القيادة السياسية والإدارة الاقتصادية، فهذه الجهود جعلت من الأردن نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، من حيث الاستقرار المالي والأمان المصرفي.