وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة «ستعتمد حقاً على مسار الاقتصاد. وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار».».

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق اثنين في المئة قبل خفض سعر الفائدة».

وأفاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة «ستكون مناسبة على الأرجح» في وقت لاحق من هذا العام، «إذا تطور الأداء الاقتصادي كما هو متوقع».

وحذر باوَل أيضاً من أن التقدم المستمر في خفض التضخم «ليس مضمونا»، وهي حقيقة تمنع مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من الالتزام بأي جدول زمني أو وتيرة تخفيضات في أسعار الفائدة، ومع تراجع ضغوط الأسعار على نطاق واسع، هناك أيضاً مخاوف من أن عملية تباطؤ التضخم قد تطول.

وكانت تصريحات باوَل الافتتاحية في جلسة الاستماع قريبة من اللغة التي استخدمها هو وزملاؤه لوصف الحالة الراهنة للاقتصاد وقرار موعد البدء في خفض أسعار الفائدة خلال عام الانتخابات.

وأشار باوَل إلى أن التضخم «تراجع بشدة» بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في 2022، لكنه ظل متردداً في تحديد موعد البدء في خفض سعر الفائدة الذي ظل في نطاق 5.25 إلى 5.5 في المئة منذ يوليو/تموز، وهو الأعلى في أكثر من 20 عاماً.

وقال أيضاً إن هناك مخاطر تتمثل في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً والسماح للتضخم بالتسارع، ومن ناحية أخرى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة جداً والإضرار بالنمو الاقتصادي المستمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من أربعة في المئة على مدار عامين.

وبالنسبة للناخبين، فإن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي يعني ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الإئتمان وقروض الأعمال الصغيرة، وهي أمور يمكن القول إنها ساهمت في انخفاض مستوى الدعم لبايدن حالياً، حتى مع أن هذا الإجراء النقدي الصارم يساعد في تخفيف التضخم الذي يؤثر سلبا على الشركات والأسر.

ولم تفعل البيانات الأخيرة الكثير لتوضيح اتجاه الاقتصاد والتضخم، إذ يتوقع محللون أن تتراجع ضغوط الأسعار بشكل مُطَّرد، ويتوقع آخرون أن التضخم سيستمر، ويتوقع مستثمرون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.

وتأتي شهادة باوَل في وقت أصبح فيه التضخم ضمن نطاق قريب جدا من هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين في المئة، وظل الاقتصاد قويا أيضاً على عكس المتوقع.

من جهة ثانية قال باوَل إن الهيئات التنظيمية بالولايات المتحدة من المحتمل أن تدخل تغييراً كبيراً على خطتها المتعلقة بمطالبة البنوك الكبرى بالاحتفاظ برأس مال أكبر، وهي خطوة من شأنها أن تمثل انتصاراً كبيرا لشركات وول ستريت العملاقة. وأضاف « أتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة وملموسة على المقترح».

غير أنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات، لكن من المحتمل أن تلغي الهيئات التنظيمية الخطة التي تم طرحها في تموز/يوليو الماضي، واقتراح نسخة أخرى، «وهو خيار مقبول للغاية».

واقترح بنك الاحتياط الاتحادي وشركة تأمين الودائع الاتحادية ومكتب مراقب العملة في تموز/يوليو الماضي خطة شاملة من شأنها زيادة حجم رأس المال، الذي يجب أن تحتفظ به أكبر ثمانية بنوك في الولايات المتحدة بنسبة حوالي 19%.

وشنت مجموعات صناعية حملة ضغط عنيفة ضد الخطة، وقالت أنها ستجعلها أقل تنافسية، وستجعل الحصول على قروض لقطاع الأعمال وقروض عقارية أكثر صعوبة.