شهر ونصف مضت من العام 2019 واداء الاقتصاد والحركة التجارية لازالت تعاني ركودا عميقا، فالقطاع العقاري أظهر تراجعا ملموسا، وتحويلات المغتربين انخفضت، اما التضخم فقد بلغ 2.3 %، اما البطالة والفقر استقرت عند مستويات مقلقة، والمزاج الشعبي محتقن، اما تكاليف الانتاج واسعار الفائدة المصرفية مرتفعة، كما ان فواتير الكهرباء والمنتجات البترولية هي من اعلى المستويات في المنطقة وربما عالميا نسبة الى متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وهذه مجتمعة تشير الى ان استمرار تباطؤ الاقتصاد سيؤثر سلبيا على ايرادات الخزينة خلال العام الحالي بما يوسع فجوة التمويل التي ستغطى بمزيد من الاقتراض ( المحلي والاجنبي )، وبما يرفع تكلفة خدمة الدين التي تبلغ نحو 1.8 مليار دينار في العام الفائت.

هذا التشخيص ليس من باب التكهن او التحليل وإنما مدعوم بأرقام رسمية ومجموعة من البيانات والتصريحات لجهات موثوق بها، وهذا يدعو الى إعادة النظر في السياسات المالية والقرارات الرسمية لتجنيب الاقتصاد والمجتمع الاردني الانزلاق الى مستويات يصعب التعامل معها، فالرد على هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الحقيقية التي توفر المزيد من فرص عمل وتحسين الصادرات، وقبل كل ذلك تقديم رزم من التشريعات واجراءات لتشجع المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار في الاردن، إذ بدون استثمارات جديدة لا يمكن تصور التعامل مع ظاهرتي البطالة والفقر اللتين تؤرقان الاردنيين.

تحفيز الاقتصاد واستقطاب استثمارات جديدة يستدعيان التعامل المرن تشريعيًا مع المستثمرين اولا ..وتخفيض الكلف والنفقات الادارية والعمومية على المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في البلاد ثانيا..والابتعاد عن الاقتراض الخارجي الذي يرهق الخزينة والاقتصاد ويخفيض التصنيف الائتماني للاردن ثالثا، اما استمرار التركيز فقط على تحصيل الحكومة المزيد من الايرادات في ظل اقتصاد يترنح سيؤدي الى المزيد من المعاناة، فالمتعارف عليه اقتصاديا ان الضرائب ورفع تكاليف الانتاج هي بمثابة كوابح للتنمية، وفي هذا السياق فإن الاقتصاد الامريكي المنتعش حاليا وبلغت مؤشرات اسواق الاسهم ارتفاعات قياسية وبرغم ذلك عمدت الادارة الامريكية الى تخفيض الضرائب لتشجيع الطلب وتحفيز الانشطة الاقتصادية، علما بأن الولايات المتحدة تعاني من دين عام يتجاوز الناتج الاجمالي وبعجز مالي في الموازنة يتجاوز حاجز 300 مليار دولار.

الاقتصاد الاردني لدية مشاريع تنموية، ويقدم فرصا حقيقية للمستثمرين المحليين والاجانب في مشاريع البنية التحتية والصناعات والسياحة والنقل، الا ان التشريعات لا زالت غير جاذبة، وان المؤتمرات الاقليمية والدولية يمكن ان تشكل فرص حقيقية اذا احسنا التعامل مع المستثمر الدولي.. ومؤتمر لندن محطة مهمة علينا اغتنامها.