رويترز -

 

 قررت الصين ترقية أحد المقربين من الرئيس شي جين بينغ إلى واحد من أرفع المناصب في الحكومة يوم الاثنين فيما تحاول بكين مكافحة المخاطر التمويلية وتراكم الديون التي يمكن أن يشكل تهديدات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

 

 

ووافق البرلمان على تعيين ليو خه نائبا لرئيس الوزراء في وقت تحث الولايات المتحدة فيه الصين على خفض فائضها التجاري بمقدار 100 مليار دولار.

 

 

 

وكان ليو (66 عاما) الذي تلقى تعليمه الجامعي في هارفارد هو أرفع مبعوث يزور واشنطن مؤخرا لمنع اندلاع حرب تجارية بين البلدين.

 

 

 

وفيما كانت أغلب التغييرات التي تمت في الفريق الاقتصادي متوقعة إلى حد كبير فقد كان اختيار يي قانغ كمحافظ جديد لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) غير متوقع.

 

 

 

وكان يي نائب محافظ البنك المركزي السابق تشو شياو تشوان.

 

 

 

ويشير تعيينه فيما يبدو إلى استمرار ذات السياسة النقدية حتى في الوقت الذي يكتسب فيه أحد أكبر البنوك المركزية في العالم صلاحيات تنظيمية جديدة.

 

 

 

وسيواجه يي أول اختبار خطير بعد يوم واحد من انتهاء الجلسات السنوية الحاسمة للبرلمان إذ من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي معدلات الفائدة في 21 مارس آذار وتترقب الأسواق ما إذا كان البنك المركزي الصيني سيحذو حذو الأمريكي بخطوة متواضعة في ذات الاتجاه.

 

 

 

ومع بدء شي ولايته الرئاسية الثانية التي تستمر خمس سنوات تدفع بكين بوزراء ومسؤولين عن القواعد التنظيمية لتقليل نقاط الضعف في اقتصادها فيما تعزز سلطات هيئات أخرى مثل البنك المركزي لدعم صلاحيتها الخاصة باتخاذ القرار.

 

 

 

كما رقى شي قائد حملة لمكافحة الفساد وهو وانغ تشي شان، وهو حليف مقرب للرئيس، إلى منصب نائب الرئيس.

 

وشغل يي قانغ (60 عاما) والذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة أيضا منصب نائب محافظ البنك المركزي منذ عام 2008.

 

 

 

ويعتبر يي أساسيا في إدارة السياسة النقدية وشؤون العملة بما في ذلك تخفيض قيمة اليوان في 2015 وفرض قيود مشددة جديدة على حركة رؤوس الأموال في الآونة الأخيرة.

 

 

 

ويحاول البنك المركزي الصيني وجهات تنظيمية أخرى تقليص المخاطر الناتجة عن تنامي التعقيد في النظام المالي وتسارع في تراكم الديون دون التسبب في أي هزة للأسواق ولا الإضرار بالنمو الاقتصادي.

 

 

 

وقال يي للصحفيين على هامش الجلسة البرلمانية يوم الاثنين ”المهمة الرئيسية في الوقت الراهن هي تطبيق سياسة نقدية متزنة والدفع بإصلاحات في القطاع المالي والانفتاح والحفاظ على استقرار القطاع المالي“.

 

 

 

وتم اختيار ليو كون وزيرا جديدا للمالية خلفا لتشو جي. فيما احتفظ تشونغ شان بمنصبه وزيرا للتجارة كما احتفظ خه لي فنغ بمنصبه أيضا رئيسا للجنة الدولة للتنمية والإصلاح.