وأبلغ رئيس هيئة تسوية النزاعات في لمنظمة دبلوماسيين أن الصين أبلغت عن عزمها على الطعن في القرار الذي أصدرته لجنة خبراء الشهر الماضي بعدما وجدت أن رسومها المشددة المفروضة تنتهك قواعد التجارة الدولية، وفق ما أفاد مسؤول في المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

وفي آب/أغسطس خلصت لجنة الخبراء التي شكّلتها المنظمة للمساعدة في حلّ أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، في تقرير وزعته على الدول الأعضاء إلى أن الصين انتهكت قواعد المنظمة باتّخاذها إجراءات انتقامية ردّاً على فرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألمنيوم الصينية.

وقالت اللجنة أن «إجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متّسقة» مع مواد عدّة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة “غات” التي تحولت لاحقاً إلى “منظمة التجارة العالمية”.

وقال مسؤول في المنظمة إن هيئة تسوية النزاعات كانت تعتزم مناقشة التقرير أمس الأول ولكن تم حذف هذا البند من جدول الأعمال بعد طعن بكين في القرار.

وتدور القضية حول قرار الصين في نيسان/أبريل 2018 فرض رسوم جمركية على 128 من الواردات الأمريكية بقيمة 3 مليارات دولار ومن بينها الفواكه ولحم الخنزير.

وجاءت تلك الخطوة بُعيد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الصين وعدد من الدول الأخرى.

وبرّر ترامب الرسوم الجمركية الباهظة بذريعة أن التدفقات الهائلة لهذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تهدّد الأمن القومي. واتّبعت إدارة خلفه جو بايدن نهجاً أقلّ تشدّداً في الملف، لكنّها أبقت على التعريفات المشددة.

وبعد طعن الصين في قرار المنظمة، لا تستطيع واشنطن التي قدمت شكوى ضد بكين في تشرين الأول/أكتوبر 2018، المضي قدما في طلب تعويضات إلا بعد انتهاء القضية.

وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في «منظمة التجارة العالمية» للنظر في الشكاوى المقدّمة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أنّ واشنطن انتهكت أيضاً قواعد التجارة الدولية.

واستأنفت واشنطن تلك الأحكام التي قضت بأن الاجراءات الأمريكية لا تبرّرها الاستثناءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية “غات” لأنّها لم تطبّق في زمن الحرب أو أثناء حالة توتّر دولي خطير.

وتمّ تجميد محكمة الاستئناف التابعة لـ«منظمة التجارة العالمية» والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية، في أواخر عام 2019، بعد أن عطّلت الولايات المتحدة في عهد ترامب تعيين قضاة جدد فيها وطالبت بإدخال إصلاحات جذرية عليها.