رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» تصنيفها لاقتصاد تركيا من الدرجة «بي» إلى «بي +»، وعدّلت نظرتها المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية» استناداً إلى التغيير في السياسة الاقتصادية التي اعتمدت العودة إلى التشديد النقدي منذ يونيو (حزيران) الماضي.

 

وقالت الوكالة إن رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو 2023، عقب التغيير في الفريق الاقتصادي بالحكومة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار).

 

وذكرت الوكالة، في بيان صدر (مساء الجمعة)، ونُشر في تركيا (السبت)، أن التشديد النقدي الذي انتهجته البلاد كان أكبر وأسرع من المتوقع في تقليل مخاطر الاستقرار المالي الكلي.

 

ولفت البيان إلى تراجع توقعات التضخم، وانخفاض مخاطر السيولة الخارجية، موضحاً أن هذا الوضع ينعكس إيجاباً على التمويل الخارجي، وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، وتضييق عجز الحساب الجاري.

 

ونتيجة السياسة الجديدة للفريق الاقتصادي بالحكومة التركية، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو، إلى 45 في المائة في دورة تشديد استمرّت 8 أشهر وانتهت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مستهدفة كبح التضخم الجامح.

 

لكن التضخم واصل ارتفاعه، مسجلاً نحو 67.1 في المائة في فبراير (شباط) وهو أعلى مستوى في 15 شهراً. ما دعا «المركزي التركي» إلى توظيف أدوات لتعزيز التشديد النقدي تضمنت تقييداً على الائتمان.

 

وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي التركي انتهاء دورة التشديد النقدي، فإنه تعهّد بالعودة إلى التشديد عبر رفع سعر الفائدة حال حدوث مخاطر ناجمة عن التضخم.

 

ولفتت «فيتش» إلى تراجع التضخم، إلا أنها أوضحت أنه لا يزال مرتفعاً، مضيفة: «نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 58 في المائة في عام 2024، وأن ينهي العام عند 40 في المائة»، أي أعلى من الهدف المتوسط للبنك المركزي، البالغ 36 في المائة.

 

ورأت الوكالة أن موقف السياسة النقدية المتشدد، إلى جانب الاتساق المعزز للسياسات المالية وسياسات الدخل والائتمان، سيؤديان إلى انخفاض التضخم إلى 29 في المائة عام 2025.

 

وقالت فيتش: «بما أن انخفاض الطلب الخارجي سيضعف الصادرات، فإن تصحيح العجز الخارجي سيأتي معظمه من انخفاض واردات المستهلكين والذهب؛ بسبب تباطؤ الطلب المحلي، والاستمرار المتوقع لعملية إعادة توازن السياسات».

 

وتوقّعت أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 5.2 في المائة في 2023، في حين أن التعافي في الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا، والنمو المستمر في عائدات السياحة، والموقف السياسي المتشدد نسبياً ستؤدي إلى انخفاض العجز بشكل أكبر إلى 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

 

وحذّرت الوكالة من أن «أي تخفيف سابق لأوانه للسياسة النقدية أو تحفيز إضافي فيما يتعلق بالدخل أو السياسة المالية، وإن لم يكن متوقعاً، من شأنه أن يقوض الآثار الحميدة لتعديل السياسات نظراً لارتفاع مستوى التضخم وتوقعاته، وضعف آليات تحويل السياسة النقدية».

 

وعن توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد التركي، الذي بلغ 4.5 في المائة عام 2023، توقعت «فيتش» أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، و3.1 في المائة عام 2025.

 

واستبعدت الوكالة حدوث تغيير في السياسة النقدية لتركيا بعد الانتخابات المحلية، المقررة في 31 مارس (آذار) الحالي.

 

كانت «فيتش» أبقت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، على التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند درجة «بي»، وعدّلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد من «سلبية» إلى «مستقرة». وستصدر تقريرها المقبل حول الاقتصاد التركي في سبتمبر المقبل.

 

وعلق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على تقييم «فيتش» قائلاً: «إن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، المعلن في سبتمبر الماضي، انعكست في التصنيف الائتماني لبلدنا».

 

وأضاف شيمشك، عبر حسابه في منصة «إكس»، (السبت)، أن «السياسات القائمة على القواعد، التي يمكن التنبؤ بها، والتي تتوافق مع المعايير الدولية، كانت فعالة في رفع التصنيف الائتماني».

 

وأكد: «ستستمر مثل هذه التطورات الإيجابية بشكل متزايد مع زيادة تعزيز الاستقرار المالي الكلي... في النصف الثاني من العام، سيتم تعزيز الاستقرار المالي الكلي بشكل أكبر بفضل تباطؤ التضخم وتضييق عجز الحساب الجاري وانضباط الميزانية، وستزداد درجتنا الائتمانية».