ذكرت وثيقة صادرة عن لجنة بالكونغرس الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على 192 ترخيصا تزيد قيمتها على 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أميركية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة تجارية أميركية سوداء في الربع الأول من العام الماضي.

 

وأظهر رسم بياني أنه تم منح 192 ترخيصا من بين 242 طلب ترخيص تم الفصل فيها بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2022، وأن 115 من التراخيص التي تمت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة.

 

وأصدر النائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي هذه الأرقام يوم الجمعة. ووصف ماكول في بيان هذه الموافقات بأنها غير مقبولة. وقال إن «هذه التكنولوجيا الأميركية الحاسمة تذهب إلى جهود المراقبة والجهود العسكرية للحزب الشيوعي الصيني». ودافعت وزارة التجارة عن هذه القرارات.

 

وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة في بيان إنه «تمت مراجعة دقيقة لكل التراخيص التي وردت في هذه البيانات، والتي تتضمن في المقام الأول صادرات ذات تقنية منخفضة وعناصر أخرى لا تشكل مخاوف كبيرة على الأمن القومي». وأوضح أن وزارات التجارة والدفاع والخارجية والطاقة هي التي اتخذت هذه القرارات.

 

وطبقا لبيانات من «رويترز»، نشرها ماكول في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، فقد حصل موردون لشركة «هواوي» الصينية على 113 ترخيصا بقيمة 61 مليار دولار، كما تم منح 188 رخصة أخرى بقيمة 42 مليار دولار تقريبا للشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات، وذلك خلال الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وأبريل (نيسان) 2021.

 

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن نسخ من تقارير مقدمة إلى أعضاء الكونغرس الأميركي اطلعت عليها الصحيفة، أن وزارة الخزانة تعد برنامجا جديدا يمكن أن يحظر الاستثمار الأميركي في قطاعات معينة بالدول المعادية.

 

وقالت «وول ستريت جورنال» إن عمل إدارة جو بايدن بشأن القواعد الجديدة سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأميركية في الصين على الرغم من أن التقرير المقدم للمشرعين لم يحدد أي دولة.

 

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إنه من المتوقع أن تغطي القواعد الجديدة استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.

 

وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن إدارة بايدن تخطط لفرض حظر تام على الاستثمارات في بعض شركات التكنولوجيا الصينية وزيادة التدقيق في شركات أخرى. ووافقت الولايات المتحدة على مجموعة شاملة من اللوائح في العام الماضي تهدف إلى إعاقة صناعة أشباه الموصلات في الصين.