الدستور - رمضان كريم؛ وعمّت بركاته هذه المرة على العباد الأردنيين، فلم نسمع شكوى ولا تبرم ولا اختناقات تسويقية أو ندرة أو جموح أسعار، الأمن مستتب غذائيا وانتاجيا، فلا أصوات تتعالى ولا اعتصامات أو إضرابات، ولا مزايدات على الزراعة وسائر المؤسسات المختصة سواء أكانت الرسمية أم الشعبية والخاصة، وهذا بحد ذاته خبر لكن لا يلاحقه طلاب الإثارة، ولا نجومية لناقل الإيجابيات..الا في رمضان المبارك، فالحديث الطيب صدقة أيضا.

أزمع الشهر الفضيل على الرحيل، وحين نلحظ استرخاء سياسيا يعم كافة القطاعات، فهذه حالة لا يمكننا أن نعتبرها حذرا سياسيا، وإن كان كذلك، فلا يمكننا الادعاء بأن الأطراف المهمة في المعادلة السياسية اتفقت أخيرا على أن لا مشاكل ولا قضايا ولا أزمات أو تحديات..وقد تكون هذه الحالة من الفتور هي أيضا واحدة من بركات الشهر المبارك، لكن في وزارة الزراعة ثمة أمر يستدعي الحديث، فهذا الاستقرار وهذه السلاسة المتعلقة بالأسواق وأسعار المنتجات الزراعية التي يتزايد عليها الطلب في شهر رمضان، سبب الأداء في الوزارة نفسه فهي استطاعت أن توجه السوق باتجاه ما، عمل على توفير السلع بأسعار مناسبة جدا، تلبي حاجة المزارع والمستثمر في القطاع، وتوفر أسواقا للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فلم نسجل شكاوى من عدم توفر صنف أو سلعة ما، ولم نلحظ اختناقات تسويقية كما يحدث في مثل هذه الأشهر من موسم القطاف والحصاد وبيع المواليد الجديدة بالنسبة للثروة الحيوانية، أو الدجاج، فالموسم في ذروة الانتاج، والأسواق نشطة، والأسعار مستقرة ومناسبة، والتصدير طبيعي..بينما في كل مرة نشهدها في مثل هذه الأشهر التي تمثل ذروة الانتاج في القطاع الزراعي، تكون هناك مشاكل وكلنا لدينا أكثر من مثال في الذاكرة عن بعض هذه الأزمات في مواسم سابقة، لكنها لم تحدث هذا العام رغم مصادفة مرورنا بشهر رمضان الكريم، حيث تجمح فيه الأسعار وتختفي بعض السلع والمنتجات الزراعية المحلية والمستوردة.

قامت الوزارة بإلزام التجار ومستوردي الخراف الحية بذبح نسبة من الأغنام خلال شهر رمضان، حيث تم السماح باستيراد 150 الف رأس غنم حتى الآن، لكنها كانت بأوزان قليلة، ينتظر عليها المستورد فترة حتى تزيد أوزانها ثم يذبحها ويبيعها، لكن الوزارة ألزمت الجميع بتوفير اللحوم خشية جموح السعر، وكذلك الأمر مع الأغنام البلدية، فهي منتج زراعي استراتيجي تهتم به الوزارة أكثر من غيره، وقد تم تصدير أكثر من 220 الف رأس غنم بلدي هذا الموسم، وما زالت أسعار اللحوم البلدية طبيعية، ولم تقفز تلك القفزات ولم يتدنى السعر أيضا، وثمة أيضا سيطرة على الاستيراد بالنسبة للحوم المبردة «الحمراء والبيضاء»..بواقع 3 آلاف طن يوميا..وكلها جهود طيبة تقوم بها وزارة الزراعة، ولن أقول بصمت، بل سأقول أمام صمت عام، يعني بأن الزراعة تبلي حسنا، بينما أقول أنا بأن هذا إنجاز تستحق الوزارة وكثير من الجهات الأخرى الشكر عليه، فنحن نشهد «أول رمضان» ومنذ عقود، لم تحدث فيه زلازل في الأسعار أو الاختناقات التسويقية.

على صعيدى آخر قامت وزارة الراعة بإطلاق برامج تدريبية لكوادرها المختصة، تهدف الى تطوير وتحسين الخدمة للجمهور الزراعي، حيث عقد دورات لقرابة 1100 موظف، في مجال التمريض البيطري، والحراج وخدماته «طوافين وعمال»، ولعمال محطات الانتاج النباتي، وهي دورات جاءت ضمن مشاريع ممولة من إيفاد وغيرها، كمشروع المجترات الصغيرة، ومشروع التعويضات البيئية في وزارة البيئة، حيث يتجلى تقاطع قطاع البيئة مع الزراعة في هذا المشروع الكبير.

المؤسسات لا تطارد المدائح الاعلامية، لكنها ترغب بذاكرة أرشيفية نشطة، لنتمكن من التحدث عن الأداء الحسن المثمر ونذكر الناس به، حين تتعالى أصوات التبرم من الأداء أو قلته كما يحدث في قطاعات أخرى، مع احترامي للحكومة وكل وزاراتها..

ثمة من يعمل ليرضي ضميره ويخدم وطنه ولا يصنع بطولات اعلامية تتقصى النجومية..فانسبوا النجاح لأهله.