أجهز التضخم الجامح على مكاسب ضئيلة استعادتها الليرة التركية بسبب الهدوء الذي ساد عقب اللقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن الأحد الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين، والذي أعقب انتهاء أزمة دبلوماسية صاخبة بين تركيا و10 دول غربية، بينها أميركا وألمانيا، أكبر شريكين تجاريين لتركيا، على خلفية مطالبة سفرائها في أنقرة، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية، عثمان كافالا، تنفيذاً لقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، أمس (الأربعاء)، استمرار الزيادة في التضخم الاستهلاكي للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وضعف الليرة.

وسجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً إلى 19.89 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2019، مقابل 19.58 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وبلغ معدل التضخم الشهري 2.39 في المائة.

وكشف بيان المعهد عن تراجع مكاسب أسعار الغذاء السنوية التي تشكل ربع سلة المستهلك تقريباً إلى 27.41 في المائة من 28.79 في المائة. ولا يزال التضخم في أسعار الغذاء أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، حتى بعدما قام البنك المركزي بتعديل تقديراته لنهاية عام 2021 الأسبوع الماضي إلى 23.4 في المائة، من 15 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.

وارتفع معدل التضخم في الطاقة إلى 25.76 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من 22.77 في المائة في سبتمبر (أيلول). وخففت آلية ضريبية تهدف إلى تثبيت أسعار البنزين من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

وأظهر مؤشر التضخم الأساسي أن الأسعار، باستثناء العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت أيضاً بمعدل سنوي بلغ 16.82 في المائة، بانخفاض طفيف عن 16.98 في المائة في سبتمبر (أيلول)، في إشارة إلى ضغوط تضخمية قوية وراء الرقم الرئيس.

وارتفع تضخم أسعار التجزئة في إسطنبول التي تعد عاصمة الأعمال في تركيا إلى 20.76 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، من 19.77 في المائة في سبتمبر (أيلول).

ورفع البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الحالي من 14.1 إلى 18.4 في المائة، متوقعاً أن يهبط إلى 11.8 في المائة عام 2022، و7 في المائة عام 2023.

وبحسب خبراء، يؤدي التسارع في التضخم إلى جعل سعر الفائدة القياسي في تركيا بعد تعديله وفقاً للتضخم عند سالب 3.89 في المائة، وهو أحد أقل العوائد الحقيقية بين الأسواق الناشئة.

وتسبب إعلان البيانات الجديدة للتضخم في القضاء على ارتفاع طفيف بنسبة 1 في المائة حققته أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين، غداة لقاء إردوغان وبايدن في روما الأحد الذي أعلنت أنقرة أنه عقد في أجواء إيجابية، وجرى تداول الليرة عند 9.71 ليرة للدولار، بينما تم تداولها عند متوسط 9.50 ليرة للدولار في تعاملات الاثنين والثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للنظر في خفض سعر الفائدة القياسي مرة ثالثة، بعدما تم خفضه مرتين متتاليتين في سبتمبر (أيلول) بواقع 100 نقطة أساس، ثم في أكتوبر (تشرين الأول) بـ200 نقطة أساس، ليهبط سعر الفائدة من 19 إلى 16 في المائة، استجابة لضغوط من إردوغان.

وأدى خفض السعر مرتين متتاليتين، بشكل مفاجئ، إلى تعميق الانخفاض في الليرة مقابل الدولار، لتخسر أكثر من 20 في المائة خلال عام، وتصبح صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

وتعتزم الحكومة التركية زيادة الأجور، وخفض بعض الضرائب لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعاني من ارتفاع التضخم، حيث تخطط لتقديم 2.5 مليار ليرة من المساعدات لتخفيف نفقات الوقود والكهرباء للمواطنين الأشد احتياجاً في أثناء فصل الشتاء.

وأعلنت وزارة الخزانة والمالية أنها تخطط لجمع 11 مليار دولار من التمويل الخارجي في عام 2022 من خلال إصدارات السندات في أسواق رأس المال الدولية، حيث من المقرر أن يصل إجمالي الاقتراض المحلي إلى 41.6 مليار دولار العام المقبل.

وكانت المخاوف من انهيار قياسي لليرة التركية، ومن عقوبات غربية محتملة، قد دفعت إردوغان إلى التراجع عن قرار طرد 10 سفراء غربيين لدول حليفة لتركيا، لتنتهي أزمة دبلوماسية عاصفة كادت تكلف تركيا ثمناً باهظاً، وذلك بعد أن أطلع كبار المستشارين بالرئاسة التركية إردوغان على التداعيات المحتملة على الاقتصاد التركي وسعر صرف الليرة، وأوصوا الحكومة بعدم اتخاذ خطوة إعلان السفراء أشخاصاً غير مرغوب فيهم التي كانت ستعني فعلياً طرد السفراء.

وعد خبراء أن الخطوة التي أقدم عليها إردوغان كانت تهدف أساساً إلى «صرف الأنظار» عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد علاقات أنقرة فتوراً خاصة مع واشنطن فيما يتعلق بعقود شراء طائرات مقاتلة من طراز «إف - 35»، وطلب قطع طائرات «إف - 16»، ومعدات تحديث لها، فضلاً عن إقدامها على شراء نظام دفاع جوي روسي من طراز «إس - 400»، على الرغم من عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).