ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الاثنين)، لكنها ظلت تحت ضغط ارتفاع حالات الإصابة بمرض «كوفيد – 19» في أوروبا، واحتمال لجوء اليابان والهند إلى السحب من الاحتياطي الوطني، ما أثار مخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب.

وتراجعت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من دولار واحد في التعاملات المبكرة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وبحلول الساعة 1527 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 0.17 في المائة إلى 79.09 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأميركي 0.5 في المائة إلى 76.35 دولار.

وجرى تداول الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى منذ 16 شهراً مقابل اليورو، أمس (الاثنين)، مما جعل النفط الخام المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، أبقى احتمال لجوء الهند واليابان إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية الضغط على الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولاراً.

ونقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر حكومية، قولهم إن الهند تخطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بالتنسيق مع مستهلكين آخرين.

فيما قالت أربعة مصادر حكومية مطلعة لـ«رويترز»، إن المسؤولين اليابانيين يعكفون على التوصل لسبل للتغلب على القيود المفروضة على السحب من الاحتياطيات الوطنية من النفط الخام بالتنسيق مع اقتصادات كبرى أخرى بهدف كبح الأسعار.

وبينما لمح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في مطلع الأسبوع، إلى استعداده لذلك بعد طلب من واشنطن، تواجه اليابان رابع أكبر مشترٍ للنفط في العالم، قيوداً على السحب من احتياطياتها، وهي عبارة عن مخزونات عامة وخاصة لا يمكن استخدامها عادة إلا في أوقات النقص.

وقال أحد المصادر إن الحكومة تدرس السحب من المخزونات التي تحتفظ بها الدولة دون المساس بالحد الأدنى المطلوب كحل قانوني.

وذكر مصدر ثانٍ أن المسؤولين يبحثون أيضاً في شأن الاحتياطيات الخاصة التي تشكل جزءاً من الاحتياطي الوطني الذي يرى بعض المستشارين أنه يمكن السحب منه دون قيود.

وقال مصدر ثالث لـ«رويترز»: «ليس لدينا خيار سوى التوصل لشيء ما» بعد طلب الولايات المتحدة. وطلبت جميع المصادر عدم كشف هويتها لأن الخطة لم تعلن بعد.

وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، الاثنين، أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، بينما قال كيشيدا، يوم السبت، إن الحكومة تعكف على دراسة ما يمكن أن تفعله من الناحية القانونية. وقال المصدر الثاني: «سيتعين علينا تغيير القانون وسيستغرق ذلك وقتاً. لكن البعض يقول إن من الممكن السحب من المخزونات الخاصة».

وتحتفظ شركات يابانية خاصة بما فيها المصافي بنحو 175 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو ما يكفي لاستهلاك نحو 90 يوماً وفقاً للشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن، وهي مؤسسة حكومية تدير احتياطي البترول الاستراتيجي وتتولى السحب من المخزونات بعد صدور قرارات بهذا الشأن.

وتقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بطلب غير معتاد للقوى الاقتصادية الكبرى الأخرى لدراسة السحب من احتياطياتها النفطية، بعد رفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مراراً طلباتها لتسريع زيادة الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط، بعد أن ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، أمس الاثنين، أن التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.