أعلن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، الأربعاء، أن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى «رقم أحادي» على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرّر البنك سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي يوم الأربعاء.

 

وأشار عبدالله في مؤتمر صحافي إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية في المصرف رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، يهدف إلى احتواء التضخم.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية في المصرف أعلنت بعد اجتماع استثنائي صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25 في المائة. كما أعلن المصرف ترك سعر الصرف ليتحدد وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق، مما أدى لانخفاض الجنيه المصرية ليلامس مستوى 50 جنيهاً للدولار.

 

وقال عبدالله إن إمكانات مصر في الفترة الماضية كانت تقتصر على تدبير الدولار للسلع الاستراتيجية المدعمة، لكنها الآن لديها ما يكفي لسداد التزاماتها الدولارية ويفيض إذ توجد إتاحة بأحجام كبيرة للدولار عبر الجهاز المصرفي الآن لا سيما بعد توحيد سعر الصرف، وهو ما سيتيح إدخال البضائع.

 

وأوضح أن البنك المركزي لم يتدخل في بيع الدولار في سوق الصرف اليوم، مشيراً إلى أن الموارد الدولارية «جاءت من السوق وذهبت إليه». وأضاف أن وجود سعرين للصرف في أي اقتصاد «مرض لا تستقيم معه الأمور»، مضيفاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية كان ناتجاً عن عدم وجود ثقة في الجنيه والمستقبل وإدارة التدفق النقدي.

 

وكان الدولار قد ارتفع في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى نحو 70 جنيهاً للدولار بالسوق الموازية قبل أن ينخفض إلى حوالي 45 جنيها بعد الإعلان عن صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة.