ولا يزال التحول إلى 15 ألفا بعيداً عن السعر في السوق الموازية حيث جرى تداول الليرة أمس الأول عند 57-58 ألفاً للدولار.

وقال سلامة أن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.

ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية.

وفقدت الليرة نحو 97 في المئة من قيمتها منذ أن بدأ سعر الصرف يرتفع عن 1507 ليرات للدولار في 2019.

وقال سلامة لرويترز أن البنوك التجارية في البلاد “ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلاً من 1500”.

وأضاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات “لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة”.

وقال سلامة أمس أن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع “صندوق النقد الدولي” العام الماضي وحدد شروطا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وسيتم تطبيق سعر الصرف الرسمي الجديد على عمليات سحب محدودة بالعملة المحلية من الحسابات المصرفية بالدولار التي لم يتمكن المودعون إلى حد كبير من السحب منها بالعملة الأجنبية منذ 2019.

كما سيتم تطبيقه على الرسوم الجمركية في الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

يذكر أنه في غياب الإصلاحات لتعويض خسائر تكبدها القطاع المالي في لبنان مقدرة بنحو 70 مليار دولار، تحمل المودعون العبء الأكبر للانهيار، إذ تم تجميد مُدّخراتهم بالعملة الأجنبية أو اضطروا للسحب بالليرة مع تحمل خسائر فادحة.

وسوف تظل عمليات السحب بالليرة من الحسابات بالدولار وفقا للسعر الرسمي الجديد تحمل المودعين خسارة فعلية تبلغ 75 في المئة من قيمة مدخراتهم على أساس سعر السوق الموازية أمس الأربعاء.

وقال توفيق غاسبارد، الخبير الاقتصادي الذي عمل مستشارا لـ”صندوق النقد الدولي” ووزيراً للمالية، أن هذه الخطوة ليست تطوراً مهماً في حل المشكلة الأكبر.

وأضاف “بعد أكبر انهيار مصرفي في التاريخ الحديث، لم يتم اتخاذ أي خطوة خلال فترة الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية. ولم تتخذ السلطات أي إجراء مهم على الأصعدة السياسية والنقدية والمالية”. وتابع القول “إنهم يخبرون المودعين المساكين أنهم سيحصلون على مبلغ أكبر قليلا ولكن بعد ذلك يلتهمه التضخم والضرائب”.

وقال ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان سابقاً، في مذكرة أن هذه الخطوة هي استمرار لسياسة تثبيت سعر الصرف “الفاشلة التي تسببت في أكبر أزمة مالية في التاريخ”.

وتختلف أسعار صرف الليرة في السوق اللبنانية، بما في ذلك السعر الرسمي وسعرها على منصة “صيرفة” التابعة لمصرف لبنان المركزي الذي يبلغ حالياً 38 ألف ليرة للدولار وسعرها في السوق الموازية البالغ 57-58 ألف ليرة.

ويفضل “صندوق النقد الدولي” توحيد سعر صرف الليرة، قائلا إن السلطات اللبنانية يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع الخسائر التي تكبدها القطاع المالي في لبنان والمقدرة بنحو 70 مليار دولار.

ونجمت هذه الخسائر إلى حد كبير عن الإنفاق الباهظ والفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.

لكن مُسَوَّدات الخطط الحكومية اقترحت نهجاً طويل المدى. وقال المحلل مايك عازار إن فترة الخمس سنوات للتعويض عن الخسائر لا تتفق مع وجهة نظر “صندوق النقد الدولي” القائلة بوجوب التعامل مع الخسائر بسرعة.

وأضاف أ نه بدون إطار شامل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، سيتعين على البنوك زيادة رأس المال من المساهمين لتغطية الخسائر أو نقل الخسائر إلى المودعين من خلال السماح لهم بالسحب من حساباتهم الدولارية بالعملة المحلية.

وقال عازار، أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة جونز هوبكنز “لا يمكنهم فعل ذلك على الفور، لذا فإن البنك المركزي يمنحهم مهلة مدتها خمس سنوات للقيام بذلك”.

ويُنظر إلى الاتفاق المأمول مع “صندوق النقد الدولي” على أنه السبيل الوحيد للبنان لاستعادة الثقة في نظامه المالي والتعافي من الانهيار.

غير أن التوصل إلى اتفاق كهذا مشروط بإجراء إصلاحات اقتصادية، أهمها توحيد أسعار الصرف، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.

تجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن يؤدي تغيير سعر الصرف إلى منح المواطن العادي حق الوصول بحرية إلى مدخراته الدولارية، والذي يمثل أحد أكثر جوانب الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون.

وفي الوقت الذي لم يشهد فيه لبنان قبل ذلك فرض قيود على رأس المال بشكل رسمي، فإن البنوك بدأت منذ عام 2019 في وضع ضوابطها الخاصة، مما حد بشدة من عمليات السحب بالدولار والليرة اللبنانية.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.