وضمن هذا السياق فقد انهى الفريق الاقتصادي في الحكومة مراجعة وتحديث هذه الخطة وبشكل شمولي حيث شمل هذا التحديث قيم وكلف الانفاق المتوقع لبعض المشاريع الواردة بالخطة وذلك بما ينسجم واحتياجات هذه المشاريع المرتبطة بالانفاق الفعلي كما ضمن آلية المراجعة والتحديث على ترتيب الاولويات مع الوزارات والمؤسسات المختلفة وبما يتناسب مع جاهزية تنفيذ المشاريع والقدرة على توفر الامكانات المالية اللازمة لتمويل هذا التنفيذ خلال العام الحالي.

 

والواقع ان الخطة الخمسية للتحفيز الاقتصادي انما تعتمد على اسلوب الشفافية المرتفع وعلى الحوارات البناءة والمستمرة وتعتمد على ما يردها من ملاحظات وبيانات من الميدان ومن قدرات التمويل والتنفيذ، وبالتالي فنحن في الحقيقة نتحدث ليس فقط عن خطة خمسية وضعت لتنفيذ برامج ومشاريع بل نتحدث عن حوارات مستمرة وعن تغذية معلوماتية راجعة وعن قدرة على استثمار امكانات التنفيذ و التمويل وبالتالي نتحدث عن اولويات تفرض نفسها في النهاية في دفع عجلة النمو والتنمية. فخطة التحفيز الاقتصادي والحالة هذه ليست خطة تقليدية ولا هي محكومة بمجردات تقليدية بل هي نمطية من التخطيط غير الجامد وغير الراكد والقادر على التفاعل الايجابي مع كل الوسط الاداري والمالي والاستثماري بما يحقق الهدف الذي من أجله وضعت هذه الخطة، اضف الى ذلك ان هكذا خطة بمثل هذه المواصفات وبمثل هذا النهج التخطيطي الواقعي ستكون أقدر على تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله لا بل ان نجاحها في هذا الهدف يمنحها القدرة على ان تشكل نموذجا ناجحا لخطة مستمرة تنتقل من مجرد تحفيز معدلات النموالى حالة يكون فيها معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عملية اقتصادية مستدامة قادرة على ان تكسب الاقتصاد الوطني كل القدرات في ان سكون اقتصادا ذاتي التوالد وذاتي الاستمرار في تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة.