أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-May-2023

الضريبة والتنمية.. معا*نسيم عنيزات

 الدستور

ان ارتفاع قيمة التحصيلات الضريبية في السنتين الأخيرتين، ليس مرده زيادة النمو وارتفاع حجم الاستثمار بقدر ما هو زيادة نسبة الضرائب في القانون الجديد.
ومن خلال التصريحات الحكومية وارتفاع قيمة الضرائب لصالح خزينة الدولة ، فان ذلك يعود إلى القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ من السنة الماضية وما طرأ عليه من تعديلات بزيادة النسبة على الدخل.
وكذلك إضافة شرائح جديدة خاصة من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بعد تخفيض قيمة الاعفاءات وتحديد قيمتها وسقفها.
كما ان آلية التطبيق والمنهجية التي تتعامل فيها دائرة ضريبة الدخل في تطبيقها للقانون بأسلوب علمي خفض قيمة الفاقد وغيب التلاعب في العملية برمتها بعد ان ضيق وحصر المساحة على والموظف والكلف معا.
الا انه وبنفس الوقت هناك حالة من الشكوى والتذمر في موضوع العدالة ينقسم الى شقين .
اما الأول فهو المتعلق بالمكلفين ومن ينطبق عليهم القانون من موظفين ومستثمرين وبنوك وشركات ومؤسسات وغيرهم ، وهؤلاء يخضعون الى نظام فوترة دقيق ويقدمون كشوفات معززة بالوثائق تتضمن المصروفات ومصادر الدخل وغيرها دون اي تلاعب او تهرب التي على أساسها يتم احتساب ما يترتب عليه من ضرائب.
في حين أن بعض المهن الأخرى ما زلنا نجهل الية احتساب الضريبة على بعض مزاوليها علما ان دخل بعضهم مرتفع جدا ولا يخضعون لأي نظام « مفوتر « وغير ملتزمين بتقديم فواتير في حين أن الموظف العادي ، فان دخله مراقب ومعروف بالفلس الواحد ويحسب دخله على هذا الأساس حتى مكافآته وبدل عمله الإضافي او بدل مواصلاته محسوب في حين أن المهن في القطاع الخاص تغيب عن المشهد تماما.
وبما ان القانون وسع شريحة المكلفين ولم تعد الضريبة مقصورة على فئة معينة وأصبحنا جميعا من فئة دافعي الضرائب فالأولى أن تطال التنمية الجميع وأن تتوزع الخدمات بعدالة لتشمل جميع مناطق المملكة.
وان يشعر المواطن بأن الضريبة التي يدفعها تعود عليه بالنفع وتسهم في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات اللازمة وتسهم في توفير فرص عمل له ولأبنائه.