حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس من أن المصارف المركزية تواجه ضغوطاً سياسية متزايدة لخفض أسعار الفائدة خلال عام انتخابي حافل، بينما شددت على ضرورة تمسك صانعي السياسات باستقلاليتهم.

 

وقالت غورغييفا في مدونة منشورة على موقع صندوق النقد الدولي إن المصارف المركزية التي تتمتع بدرجات أعلى من الاستقلالية تكون أكثر نجاحاً في السيطرة على التضخم وضبط توقعاته، وفق «رويترز».

 

وأضافت: «تتعالى الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة، حتى لو كانت سابقة لأوانها، ومن المرجح أن تشتد مع تصويت نصف سكان العالم هذا العام».

 

وتابعت: «هناك مخاطر متزايدة من التدخل السياسي في اتخاذ قرارات المصارف وتعيين الموظفين. يجب على الحكومات ومحافظي المصارف المركزية مقاومة هذه الضغوط».

 

وأشارت إلى أن نجاح المصارف المركزية في منع انهيار مالي عالمي خلال جائحة «كوفيد-19» تلاه بسرعة تشديد نقدي لخفض التضخم. وكان كلا الجهدين نتيجة لاستقلاليتهم والمصداقية التي تصاحب ذلك.

 

وفي المقابل، قالت غورغييفا إنه خلال فترة التضخم المرتفع في السبعينات، لم يكن لدى المصارف المركزية تفويضات واضحة لإعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، ولا قوانين واضحة تحمي استقلاليتهم، ونتيجة لذلك، كان السياسيون يضغطون عليهم في كثير من الأحيان لخفض أسعار الفائدة.

 

واستشهدت بأبحاث صندوق النقد الدولي التي تُظهر أنه في الفترة بين 2007 و2021، كانت المصارف المركزية التي تتمتع بدرجات استقلالية قوية أكثر نجاحاً في السيطرة على توقعات التضخم.

 

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الأربعاء إن المصرف المركزي الأميركي لا يزال على المسار الصحيح لثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، لكن توقيتها يعتمد على تزايد ثقة مسؤولي الفيدرالي في انخفاض التضخم نحو هدف 2 في المائة حتى مع تفوق الاقتصاد على التوقعات.

 

ويواجه «الفيدرالي» دعوات متزايدة من المشرعين الأميركيين لخفض أسعار الفائدة للمساعدة في خفض تكاليف الرهن العقاري لأصحاب المنازل وتعزيز التمويل للشركات الصغيرة ومشاريع الطاقة النظيفة.

 

وقالت غورغييفا إن الحوكمة القوية مهمة لضمان استقلال المصرف المركزي، وإن الفروع الحكومية الأخرى تتحمل مسؤوليات في مساعدة المصارف المركزية على تحقيق أهدافها، بما في ذلك من خلال الحكمة المالية.

 

وأضافت غورغييفا: «إن سن سياسات مالية حكيمة تحافظ على استدامة الدين يساعد على تقليل مخاطر (الهيمنة المالية) - الضغط على المصرف المركزي لتوفير تمويل منخفض التكلفة للحكومة، مما يؤدي في النهاية إلى تأجيج التضخم».

 

وتابعت أن صندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء التي تسعى إلى تعزيز أطر السياسة النقدية الخاصة بها.

 

وأضافت غورغييفا: «نجعل الاستقلالية ركيزة صريحة في بعض برامج التمويل التي يدعمها الصندوق، حيث نتفق مع الأعضاء على إجراءات لقياسه وتحقيقه».