أكد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة أن وقف التكرير لدى مصفاة البترول والتأخر في سداد الالتزامات المستحقة لها على الحكومة يؤثر سلبا بقدرتها على تنفيذ مشاريعها كما انه يهدد أمن التزود بالطاقة خصوصا خلال الظروف الطارئة.

ودعا خبراء الحكومة للإسراع في سداد التزاماتها تجاه مصفاة البترول لتتمكن من المضي في مشاريعها. لافتين إلى أن الحكومة تحرم المصفاة من السيولة وتلوح بعقوبتها على تأخر إنجازاتها في آن واحد.

ولفت الخبراء إلى أن العلاقة بين الحكومة والمصفاة مشوهة ويشوبها الكثير من التساؤلات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، عبد الكريم العلاوين، إن قرارات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الصادرة في 2020/10/6 بخصوص علاقتها مع مصفاة البترول تحمل انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة.

وبين العلاوين في رده على اسئلة “الغد” أمس إن القرار الصادر بذلك التاريخ تضمن أن “المصفاة لم تلتزم بتنفيذ مراحل مشروع التوسعة الرابع وفقا لما هو مقرر، وبالتالي فقد طلب منها سداد غرامة مالية، وإلا فإن الإعفاء الممنوح لها من مواصفات المشتقات النفطية يعد لاغيا”، ما يفيد بوقف تكرير المشتقات.

وقال إن أمر دفع غرامات غير مقبول من المصفاة، وفي الوقت ذاته فإن ايقاف نشاط التكرير سيكون له تبعات اقتصادية كبيرة تبدأ من ضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية وصولا إلى تسريح 2500 موظف في خطوط الانتاج إضافة إلى الوظائف التابعة. عدا عن قرابة 2500 سائق يعملون على نقل النفط الخام إلى المصفاة.

وكانت وزير الطاقة والثروة المعدنية قالت في ردها على سؤال نيابي الأسبوع الماضي ان شركة مصفاة البترول، خالفت قرار مجلس الوزراء، المتضمن استثناء المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير في المصفاة من تطبيق المواصفة الأردنية، طيلة فترة تنفيذ مشروع التوسعة الرابع، بسبب عدم التزامها بمراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي قدمته المصفاة، وعدم الانتهاء من مرحلة القفل المالي نهاية 2019.

وبين العلاوين إن للمصفاة مستحقات على الحكومة لم تسددها ويقدر حجمها في نهاية العام 2020 بنحو 360 مليون دينار، عدا عن 455 مليون دينار قرض حصلت عليه المصفاة من البنوك نهاية العام 2019 والتزمت الحكومة بسداد اقساطه وفوائده كجزء من المستحقات المتربة على الحكومة لصالح المصفاة.

وبين العلاوين ان الحكومة كانت قد التزمت بسداد 30 % من ديونها في 2018 و40 % في 2019 والمتبقي في 2020.

وقال إن هذا الواقع جعل من الصعب على المصفاة الحصول على تمويل من المستثمرين لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع موضحا ان مهلة الحكومة لتنفيذه تنتهي في 2023.

ولفت إلى أن البنود السابقة وردت في اتفاق مع الحكومة بتاريخ 2018/4/30 بعد ان انتهت العلاقة المالية بين المصفاة والحكومة والتي عملت بموجبها على تزويد السوق بالمشتقات النفطية بعد انتهاء امتيازها في 2008.

وقال العلاوين إن المصفاة وصلت في عملها بخصوص مشروع التوسعة إلى تأهيل 9 شركات عالمية لتنفيذ المشروع سيتم ارسال وثائق العطاء لها على ان تعمل الشركات المؤهلة على تأمين جزء من التمويل اللازم للمشروع.

وحول مبيعات الشركة العام الماضي بين العلاوين أن مبيعات الغاز تراجعت العام الماضي عن الذي سبقه بنسبة 3 %، والبنزين

5.5 %، وقود الطائرات 37 %، والكاز 12 % والإسفلت 23 %، فيما ارتفعت مبيعات الديزل 6 %.

ويزيد حجم الاستثمار في مشروع التوسعة الرابعة على 2.5 مليار دولار، بحسب المصفاة.

وقال الخبير النفطي فهد الفايز إن ظروف الفترة الحالية تفرض التروي في التعامل مع قضية مصفاة البترول تقديرا للدور الذي لعبته تاريخيا في تزويد المملكة باحتياجاتها من المشتقات النفطية.

وأكد أنه في الوقت ذاته لابد من التوصل إلى صيغة عادلة تنظم العلاقة بين الحكومة والمصفاة ومنتجاتها وفي الوقت ذاته نوعية المشتقات المسموح للشركات التسويقية باستيرادها والتي يفرض عليها ان تكون وفق المواصفة القياسية الاردنية العالية، وفي الوقت ذاته تخدم رغبات المستهلكين وقدراتهم الاقتصادية.

ورأى ان الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من هذا الخلل المتعلق بالموافقة على منح استثناءات لشركات دون أخرى وفي الوقت ذاته فرض المواصفات الصارمة على الشركات التسويقية ما يغيب ظروف المنافسة العادلة في السوق.

وبين أن وجود مصفاة محلية عاملة يعد جزءا لا يتجزأ من أمن التزود بالمشتقات النفطية في اي ظرف خصوصا الظروف الطارئة على اختلاف نوعها.

وقال وزير تطوير القطاع العام الاسبق والخبير الاقتصادي د. ماهر مدادحة، من جهته، إن على الحكومة الاسراع في سداد التزاماتها تجاه مصفاة البترول لتتمكن من المضي في مشاريعها، وكذلك المستحقات لصالح كل شركات الطاقة وغيرها.

وفي الوقت ذاته شدد المدادحة على ان تعمل المصفاة على تطوير وتحسين نوعية منتجاتها إذ تأخرت كثيرا في هذه الخطوة ، كما ان تحرير السوق الذي كانت تسعى إليه الحكومة يتضمن فتح السوق بالكامل للمنافسة .

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت في ردها على سؤال نيابي الأسبوع الماضي، “المصفاة لديها استثناء مشروط من مطابقة المواصفة طوال فترة تنفيذها لمشروع التوسعة الرابعة وعليه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاستثناء من 1 أيار(مايو) 2018 وكان مشروطا بالتزام المصفاة بمراحل التنفيذ المحددة وفقا للجدول الزمني الذي قدمته المصفاة وبخلاف ذلك يعتبر الاستثناء ملغيا”.

وقالت ان الحكومة تدرس استمرار استثناء ديزل وبنزين مصفاة البترول من المواصفة الاردنية، مشيرة إلى ان وحدات شركة مصفاة البترول الاردنية، قديمة وغير قادرة على الالتزام بالمواصفة الاردنية لمادتي الديزل والبنزين، قبل تنفيذ مشروعها الرابع للتوسعة.

واضافت ” ان الحكومة تدرس حالياً إمهال شركة المصفاة وقتا اكبر، وتعليق الغرامة المستحقة على المصفاة لنشاط التكرير، مع الالتزام بجدول زمني لتسديد التزامات الحكومة لشركة مصفاة البترول الأردنية”.