عقد منسقو تقرير حالة البلاد من الوزارات والهيئات الرسمية اجتماعا أخيرا، لبحث الإجراءات والآلية التي سيتم بموجبها إعداد التقرير الثاني.

 

وأكد الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال الاجتماع على الدور المحوري لمنسقي التقرير الثاني لحالة البلاد في الوزارات والهيئات، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية تقديم أحدث إستراتيجية تقوم الوزارات على تنفيذها والمعلومات والارقام اللازمة.

 

بدوره قدم الامين العام محمد النابلسي وفريق عمل تقرير حالة البلاد في المجلس شرحاً حول المنهجية المتبعة في التقرير التي سوف تعتمد على تحليل ومعالجة أحدث استراتيجية والاهداف المعلنة لكل وزارة وجهة.

 

وقال ان المحاور الرئيسية والقطاعات التي سوف يتناولها التقرير هي: الاقتصاد الكلي, القطاعات الاولية، القطاعات الاقتصادية، قطاعات البنية التحتية، الموارد البشرية, التنمية المجتمعية, سلطات الدولة.

 

وخلال الجلسة ابدى بعض المنسقين جملة من الملاحظات التي يجب وضعها في عين الاعتبار.