بلغ مجموع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن في قطاع الطاقة خلال ستة أعوام (2017-2022) ما قيمته 429 مليون يورو بحسب أرقام حديثة صادرة عن البنك.

 

وبحسب الأرقام نفسها بلغ تمويل البنك لالتزامات الاقتصاد الأخضر(ضمن الاستثمار في قطاع الطاقة) خلال نفس الفترة ما قيمته 383 مليون يورو.

 

وقالت الدراسة الصادرة حديثا إن "الأردن يعتبر من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم بسبب انخفاض الإمداد الطبيعي والجفاف المستمر والاستهلاك المفرط والضخ المفرط والخسائر أثناء التوزيع". 

وبين التقرير أن الأردن يوصف أيضا بأعلى كثافة طاقة في المنطقة، بينما تم إحراز تقدم في معدلات تعريفة الكهرباء، مع إقرار الاسترداد الكامل للتكلفة بموجب رؤية 2025، تظل أسعار الطاقة مدعومة لأسباب اجتماعية. 

وأشار إلى أنه ما تزال إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واعدة إذ خفض الأردن اعتماده بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد ولكن ما تزال هناك جهود لتسخير إمكانات مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل.

وقال البنك إنه يوفر حلولا في مجال الطاقة المتجددة ومن هذه الأمثلة تمويل مزارع الرياح الأولى في البلاد في منطقة راجف ورياح الشوبك بما بمجموعه  93.8 مليون يورو.

إضافة إلى ذلك يستثمر البنك أكثر من 161 مليون يورو في سبعة مشاريع الطاقة الشمسية، بما في ذلك أول مشروع تتبع  كهروضوئي مملوك لشركة خاصة "مشروع معان الشمسي".

ويضاف إلى ذلك دعم المناقصات لدعم قدرات الطاقة المتجددة في المملكة بما يساعد على جذب المستثمرين من القطاع الخاص، وكذلك تعزيز الحوكمة والمعايير البيئية لشركات قطاع الطاقة إلى جانب تعزيز الشراكة مع البنوك المحلية من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، إذ وقع البنك العام الماضي ثلاث اتفاقيات مع مؤسسات محلية بقيمة 22 مليون دولار (بنك الاتحاد، بنك القاهرة عمان، وصندوق تمويل المرأة).

وفيما يخص نظافة الهواء، قال البنك إن "مزرعتي الرياح في الراجف والشوبك اللتين يدعمهما تساهمان في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 240 كيلو طن لكل 47 ألف سيارة على الطرقات إضافة إلى مساهمة طاقة بمقدرا 95 ميغاواط.

كما بين أنه يدعم الأردن في تطوير مسار انبعاثات كربون منخفض لقطاع الطاقة في البلاد بما يسهم في عمق في جهود مواجهة التغير المناخي.

البنك بين أيضا أنه يساعد الأردن في بناء اقتصاد أخضر مقام ومنخفض انبعاثات الكربون من خلال الاستثمارات والإصلاحات وحوار السياسات.