لاتكاد تخلو مناسبة أو احتفالية أو مطالبة من قبل ممثلي القطاعين العام والخاص من الدعوة الى تفعيل الشراكة والانتقال بها الى خطوات فاعلة وملموسة على ارض الواقع بعيدا عن الديباجات و الشعارات الرنانة التي تبقى حبيسة الاوراق والادراج.

 

المفردة تحوز على المرتبة الأولى في التداول إعلاميا،والقطاع الخاص يتهم الحكومات بتغييب الشراكة والاكتفاء بـ «وقف التنفيذ»، والحكومات ترد على القطاع الخاص وتحثه باستمرار على تفعيل الشراكة والواقع ينعكس سلبا على الاداء الاقتصادي بشكل عام، نتيجة عدم تنفيذ القرارات واستغلال الفرص المتاحة التي توفرها الظروف المحيطة اقليميا.

 

مسؤول حكومي سابق فضل عدم ذكر اسمه، قال لايمكن تحميل عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين الى القطاع الحكومي فقط، مبينا ان هناك أخطاء كبيرة لدى القطاع الخاص تكمن وبشكل اساسي في غياب التشارك بين ممثلي القطاعات الاقتصادية أنفسهم وتشتتهم بحسب مصالح كل قطاع ، ما يخلق حالة من التشتيت لدى متخذ القرار الذي يبحث عن ارضاء كل طرف.

 

عدم ثبات التشريعات وتوقيع اتفاقيات غير مجدية ومضرة بالاقتصاد كما في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وغياب التنسيق والحوار وتخبط القرارات وتبادل الاتهامات وغيرها من السلبيات تأتي نتاج غياب منهج الشراكة المؤطر ضمن قانون اقر من الحكومة السابقة ومجلس النواب الحالي، ما يدفع كافة ممثلي القطاع الخاص الى المناداة بتفعيل الشراكة ونقلها من مرحلة «الكلاشيهات» الى مرحلة التنفيذ الحقيقي القائم على خدمة الاقتصاد الوطني اولا واخيرا.

 

رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، أكد أن العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص ضرورية اذا ما اراد الجميع النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال اقامة العديد من الخطوات الجادة البعيدة عن المظاهر الاعلامية والخطابات الرنانة التي تبقي الحال على ما هو عليه، مبينا ان القطاع الخاص الاردني يؤكد وبشكل جماعي ان المصلحة الوطنية أولوية قصوى تتقدم على بقية المصالح.

 

وأشار الكباريتي إلى أن الاردن اليوم امام العديد من الفرص ما يتطلب شراكه فاعلة تساهم وبشكل مباشر في تقديم استراتيجيات مشتركة متوسطة وطويلة المدى ولا ترتبط بحكومة بل تبقى مستمرة ضمن نهج متكامل تعمل فيه كافة قطاعات الدولة، داعيا الى اعادة تفعيل مجالس الشراكة بين القطاعين ووضع كافة التصورات على الطاولة وعدم التفرد في القرار للوصول الى قرارات رشيدة وتشريعات طويلة الامد.

 

وحمل الكباريتي، تشتت التشريعات والجهات الرقابية وتخبط القرارات الى عدم الاخذ براي القطاع الخاص او مشاورته ما ينعكس على ثقة المستثمرين الاجانب والمحليين ويخلق حالة من عدم اليقين لدى الاسواق المختلفة وحالة من الارباك العام.

 

وأشار الكباريتي الى ان الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات، الامر الذي ينعكس وبشكل رئيس على التنمية المستدامة، كما يساعد الحوار بين القطاعين على تعزيز وتقوية عملية صنع السياسات من خلال مشاركة القطاع الخاص بإسهاماته القيّمة وإنشاء الزخم من أجل الإصلاح، من خلال التشريعات والقوانين التي يتم الاتفاق عليها، ومن ناحية اخرى تكمن اهمية الحوار بين القطاعين كآلية تطبيقية لتفعيل سياسات حشد التأييد لجلب الاستثمار.وحسب الكباريتي «لا تقع فقط اهمية الحوار بين القطاعين في نطاق بيئة الاعمال، بل في تعزيز التشابك بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والذي ينعكس باصدار المبادرات المشتركة لدى الطرفين والاتفاق على طرق تمثيل القطاع وتوجيه الكفاءات بشكل مناسب لتعزيز بيئة الاعمال التي نطمح اليها.

 

وبدوره أكد مدير غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق أهمية الحوار وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، داعيا الى تنفيذها من خلال خطوات عملية واضحة وضمن جدول زمني محدد اذا ما رغبنا في استغلال الفرصة بملف اعادة الاعمار في سوريا والعراق والذي بات على الابواب.

 

وأشار المحروق الى ان التشاركية بين القطاعين مغيبة تقريبا ولا نلمسها الا في العلاقات الودية التي تدور بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص ونفتقدها عند اتخاذ القرار ووضع التشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص التي تساعد بيئة الاعمال والاقتصاد الوطني بالانطلاق الى افاق جديدة.

 

وبين المحروق ان الشراكة والحوار بين القطاعين ينبغي أن ترتكز على عدد من المبادئ، وأهمها وجود الثقة بين القطاعين، وان يتسم الحوار بينهما بالشفافية والمصداقية وأن يكون شاملاً وجدياً،لبلورة موقف موحد حول القضايا المهمة ذات الاولوية والاهداف الواضحة والتي تؤثر في عدة قطاعات اقتصادية.

 

ودعا المحروق الى مجالس شراكة بين كل وزارة والجهات الممثلة للقطاع الخاص،وانشاء لجان فنية دائمة بين القطاعين واعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.