مع قرب نهاية شهر تشرين الثاني، أصبح عدد سكان الاردن «11» مليون نسمة اي بزيادة نحو 264 ألف نسمة عن العام الماضي، ومتوقع وفق الدراسات أن تتحقق زيادة شهرية بـ"22» ألفاً فأكثر... ما يعني أننا نقارب عدد سكان اسكتلندا، مرة ونصف المرة، أو ما يوازي عدد سكان سنغافورة.

 

لهذا مثلت هذه الزيادة مثابة عائق للأردن للانطلاق بسرعة نحو النمو والتقدم على المحاور والمسارات كافة، مما يفرض ان تجد الحكومات حلاً سريعاً لمثل هذه المشاكل التي تعرقل النمو الاقتصادي للبلاد بدفعه في المسارات الاقتصادية مثل التعليم والصحة والنقل وغيرها من المسارات.

 

تخيلوا إذن وضع الأردن، رغم ما حققته الدولة من تقدم هائل في تنفيذ مشاريع خدماتية لبناء الدولة الحديثة الثالثة، لو كانت تلك الزيادة في حدود نصف حجمها ولو لم يكن هنالك لجوء من أطراف اشقائنا العراقيين والسوريين، في غضون السنوات المنصرمة، ألم تكن الأموال التي أنفقت لمواجهة هذه الزيادة، قد وجهت لتحسين نوعية الحياة بمعدلات أكبر في التعليم والصحة والخدمات والنقل والرواتب والطرق وغيرها؟ ألم يكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي قد زاد بنسبة عالية جدا؟ ألم يكن معدل دخل الأسرة قد ارتفع بشكل أفضل؟..

 

ألم يكن وضعنا أفضل لو لم تكن تلك الأزمات والحروب في منطقتنا العربية، على الصعد كافة، مما انعكس على انخفاض مستويات الفقر والبطالة والضغط على البنية التحتية والفوقية بشكل عام..

 

على مدى سنوات مضت، لم تكن قضية الزيادة السكانية، حاضرة وفق حسبان الحكومات، كأخطر تحد يهدد جهود التنمية الشاملة، لكن موجات اللجوء، والمساعي لاستيعابها كانت تصطدم بقضايا وتحديات كبيرة وأقصد الأعباء التي ستتحملها الدولة جراء هذا على الخدمات والمرافق وغير ذلك من نفقات لكن لا تعني عدم مواجهة الزيادة السكانية باستراتيجيات تنموية، وتحسين الخصائص الادارية، من حيث المستوى الصحي والتعليمي، والبناء الفكري، وخفض معدلات الفقر، ورفع مستوى المعيشة للفرد والأسرة.

 

حتى لو تجاوزنا تأثير هذه الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية على جهود التنمية في المملكة، فإن هناك قضية لا بد أن توضع في الحسبان عند تبصرة الحكومات بخطر هذه المعدلات على مستقبل الاجيال، وأعنى بها تحديدا قضية الغذاء والمياه، ولم تعد هناك حجة في التعثر بادعاءات على أساس هذه المعضلات لمسألة التقدم للامام لانه اصبح واقعاً معاشاً..

 

وللصراحة أقول إن الدولة وهي تدرك هذا الخطر الذي يهدد التنمية الشاملة وتوفير احتياجات السكان، تبذل كل جهدها من أجل تحسين اداء الاقتصاد الوطني والانتاجية وإدخال نظم حديثة تكنولوجية، لكن ذلك لا يكفي.. وكما فهمت، أن هناك خطة شاملة يجري بلورتها في الجهات المعنية بالحكومة بشأن التنمية والتحديث والصحة والتعليم والنقل، ترتكز على تحسين المستوى العام للحياة، وإحدى أدواتها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وننتظر سواء في قياس مؤشرات نجاحها، أو في التحفيز على تحقيق أهدافها ضمن وافر وضوابط وتعديلات في لوائح وتشريعات وقوانين.. وتعاني معظم الدول النامية من خطر الزيادة السكانية، حيث عدد السكان في ارتفاع مستمر وسريع جداً، لا تستطيع أي دولة أن تلاحق بمثل هذا النمو الكبير والسريع في السكان، وتعمل هذه الزيادة السكانية على التهام كل نمو في الاقتصاد القومي لهذه الدول النامية..