أعلن البنك العربي عن نتائج أعماله للنصف الأول وفيها أنه حقق صافي ربح بعد الضرائب والمخصصات 453 مليون دولار بنمو 4% عن ذات الفترة من العام الماضي.

 

لا تقرأ هذه النتائج بمعزل عن الأداء الكلي للاقتصاد فعدد الشركات الرابحة عموماً فاق الخاسرة، وثمة معطيات قادت الى تحقيق هذه النتائج ومنها تحسن الصادرات التي بلغت 1751.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 5.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وهذا ينعكس ايجاباً على عجز الميزان التجاري وارتفاع قيمة الدخل السياحي لتصل الى 1,236 مليون دينار حتى نهاية الثلث الأول لعام 2019 وبنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

في التوقعات أن يحقق الاقتصاد نمواً اسمياً أفضل من عام 2018 والذي بلغ فيها 3.7% وأن يواصل نموه بشكل أفضل خلال الأعوام 2020-2022، مع استمرار زيادة الصادرات ونمو السياحة ونمو العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار.

 

بلا شك أن أداء البنك العربي یعكس أداء الاقتصاد الأردني، فإذا كان متعافیاً یكون الاقتصاد متعافیاً وإن تعرض إلى هزات فإن ارتداداتها تصیب الاقتصاد. حتى مؤسسات التصنیف الدولیة تأخذ البنك بالاعتبار عند تقییم الاقتصاد الأردني، وتأخذ الاقتصاد الأردني بالاعتبار عند تصنیف البنك. من هنا فإن نتائجه لا تهم مساهمیه فقط بل ینتظرها الجمیع باعتبارها معیاراً مهماً لواقع الاقتصاد وللنظرة المستقبلیة.

 

أرباح البنك العربي تزداد عاماً بعد عام، وصافي أرباحه جاء من نشاطاته التشغیلیة الرئیسیة وليس مستغرباً هنا أن يتدافع المستثمرون أردنيون وعرب وأجانب لامتلاك أسهم إستراتيجية في البنك.

 

تخفف البنك من كل الضغوط وكانت معاركه معياراً لمتانة الاقتصاد الوطني ونجح في التعامل بحصافة مع مختلف الظروف وواجه التباطؤ الاقتصادي واستمر في تمويل القطاعات الأساسية ما انعكس إيجاباً على الأداء التشغيلي لتنمو أرباحه التشغيلية بنسبة 5% لتصل الى 698.7 مليون دولار.

 

سيظل البنك العربي محط اهتمام المتابعين ليس بسبب نتائجه المالية فقط فهناك عشرات الأسباب تجعل له أهمية اقتصادية وسياسية وإجتماعية استراتيجية للاقتصاد الوطني واستقراره من استقرار الجهاز المصرفي فحتى وقت طويل سيبقى عنواناً للاقتصاد الوطني.