الحظر.

وأوضح القواسمي، في تصريح صحفي أمس، أن القطاع تحمل خسائر مالية عالية جراء تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وتكدس البضائع وانحسار المبيعات وكلف التشغيل وأجور العاملين والمصاريف والالتزمات الأخرى.

وأضاف أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية والأقمشة تراجعت العام الماضي بنسبة 18 %، منخفضة الى 195 مليون دينار، مقابل 232 مليون دينار خلال العام 2019.

واستبعد ممثل القطاع أن يكون لعودة الطلبة الى مدارسهم أي تأثير على نشاط قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، وبخاصة لجهة شراء الزي المدرسي والأحذية والحقائب.

وأشار الى أن مبيعات القطاع تأثرت بشكل واضح من توقف التعليم الوجاهي بالمدارس منذ بداية الفصل الأول، وبخاصة أن غالبية المحال المنتشرة بعموم أسواق المملكة، وفرت معظم التجهيزات التي تخص الطلبة من الزي المدرسي والأحذية والحقائب والمستلزمات الأخرى.

وبين القواسمي أن منشآت ومحال القطاع ملتزمة بإجراءات السلامة والصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وتطبيقها على أرض الواقع، وبخاصة التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتوفير مواد التعقيم، وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في الشركات والمحال.

وجدد مطالبته بمنح قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة بعض الحوافز، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، والتوصل لصيغة توافقية بين المالكين والمستأجرين بخصوص الإيجارات عن فترات التعطل والتوقف عن العمل تحفظ مصالح الطرفين.

يذكر أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية والأقمشة تأتي من تركيا والصين، إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم القطاع الذي يشغل 56 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق

المملكة.-(بترا)