قال رئيس لجنة السياحة الصادرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر باسم الغلاييني إن الصفحات الوهمية والمكاتب غير المرخصة خطر يهدد الوكلاء والمواطنين على حد سواء.

وأكد الغلاييني أن الصفحات الوهمية والمكاتب غير المرخصة ما تزال تهدد قطاع مكاتب السياحة والسفر والمواطنين من خلال عمليات النصب والاحتلال على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ان الجمعية ومنذ سنوات ما تزال تحذر المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات والمكاتب حتى لا يقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال.

وطالب الغلاييني المواطنين التأكد عند عملية الحجز من مكتب مرخص حتى لا يتعرض للاحتيال وحتى يضمن كافة الخدمات المعلنة في برنامج الرحلة.

واشار الى وصول الجمعية عدة شكاوى بهذا الشأن وقامت الجمعية بدورها وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بمتابعة الشكاوى واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وبين الغلاييني ان هنالك لجنة مشتركة مع وزارة السياحة والآثار لتلقي اي شكوى ومتابعتها واجراء اللازم، مؤكدا تعاون الوزارة الكبير في هذا الموضوع.

وأكدت وزارة السياحة والآثار متابعتها للشكاوى المتعلقة بترويج الأفراد للرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المكاتب غير المرخصة، واتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين حسب الأصول.

كما أكدت الوزارة أن الجمعية مطلعة على كامل الإجراءات التي تتخذها الوزارة بما يخص الشكاوى والملاحظات الواردة من الجمعية.

وأكدت الوزارة تنسيقها الدائم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر بهذا الشأن، مبينة أن للجمعية ممثلا في لجنة الشكاوى المُشكّلة للنظر في القرارات والتأكد من صحة الشكاوى الواردة، ومتابعة المخالفين ممن يمارسون مهنة السياحة دون ترخيص على وسائل التواصل الاجتماعي، كما انه هناك لجنة للرقابة والتفتيش بالوزارة تقوم بعمل جولات ميدانية للكشف عن المكاتب غير المرخصة بمشاركة ممثل من الجمعية والجهات المعنية المختصة.

وقالت الوزارة، انه بناء على أحكام الماده (9) من قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988 فإنه “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى القانون اعلاه والأنظمة الصادرة بموجبه.

وبشأن الأشخاص الذين يمارسون المهنة ويقومون بالترويج لرحلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الوزارة انه يجري التأكد منهم من خلال الهاتف أو الايميل، وفي حال كان الشخص يروج لحسابه الشخصي يتخذ بحقه الإجراءات القانونية حسب الاصول، اما في حال كان المكتب غير مرخص، فإنه يتم إغلاقه بشكل مباشر.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي اذ حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعا بنسبة 68.4 بالمائة ليسجل ما قيمته 299.4 مليون دينار.