في العاصمة الماليزية كوالالمبور هناك ومنذ اشهر حملة ممنهجة ومنظمة لمكافحة الفساد بعد ان ضاق به المواطنون واحتجوا عليه وعلى من يسكت من المسؤولين عنه، فما كان من هذه الدولة الا ان صانت تقدمها الاقتصادي وحمت مواطنيها واقرت بحقهم بالتعامل على اساس المساواة، لتطلق العنان لمسؤولي هيئة مكافحة الفساد هناك للكشف عن كل القضايا المشتبه بها، لدرجة ان المراقبين علقوا على هذه الاجراءات بـ»السريعة للغاية».

ابرز ما يميز هذه الحملة الشرسة على الفساد في ماليزيا هي المكاشفة والمصارحة بغض النظر عن  الفاسدين ومقاماتهم، والمشاريع والاستثمارات التي يشوبها شبهة فساد، حيث انتهجت التصريح اولا باول واعلنت على الاشهاد هناك بداية خطة عملها ووضعت جدولا زمنيا تقريبيا للقبض على هؤلاء، كما انها حددت بشكل اقرب للدقة المبالغ التي ستعود لخزينة الدولة نتيجة لهذا التوجه الذي يخدم المجتمع بمكوناته والدولة بماليتها، كما انه يعيد السمعة الحسنة التي بنتها على مدار عقود ليرتكب الفساد ما ارتكبه ودفع هذه الدولة للغوص في حوض من الفساد والقائمين عليه، فما كان على الحكومة سوى العمل الحثيث والتنفيذ الدقيق  لمكافحة هذا الداء واستعادة سمعة البلاد الجيدة على كافة الصعد خاصة ما يتعلق بالاستثمار وتساوي الفرص.

وتحقيقا لمفهوم تبادل المعارف والخبرات والتعلم من تجارب الاخرين، واستكمالا لنهج تبناه جلالة الملك وشد على يد الحكومة الحالية وسابقاتها في ضرورة واهمية مكافحة الفساد، فان من الاولى الاطلاع على التجربة الماليزية منذ بدايتها، وآليات عملها وكيف نجحت للوصول الى النتائج التي حققتها، مع التأكيد على انها لم تخجل بالتصريح عن قضايا الفساد والقائمين عليها والمبالغ المكتسبة بطريقة غير شرعية، وضعت نصب عينيها بداية استعادة الاموال ومن ثم محاسبة الفاسدين واطلعت  الشعب اولا باول عن كل مجريات الاحداث دون مواربة او نقصان.

هناك العديد من الشركات في القطاعات المختلفة تتخذ من الفساد مطية لتحقيق ما تصبو  اليه، عدا عن التعديات بطرق واساليب متعددة  وتحت مسميات مختلفة في الشركات شبه الحكومية، عدا عن ما يحدث في بعض الاجراءات الخاصة بالعطاءات وما الى ذلك من قضايا لاتزال الجهات المعنية بمكافحتهم لا تحصي الضرر المالي الناجم عن هذه التجاوزات.

التشبه ببعض الدول في مثل هذه الامور انما يعد نهجا متقدما في الاسلوب، خاصة وانه جانب يضمن للدولة عودة اموالها التي اعتدى عليها الفساد والفاسدين.