الراي-نال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة إطراء وسائل الإعلام عندما حل أزمة تجديد رخص الأنشطة الإقتصادية خلال مدة اقصاها 48 ساعة !!.
 
كنت أعتقد أن تجديد رخص مزاولة الأنشطة الإقتصادية عملية تتم إلكترونيا في منطقة إقتصادية خاصة يفترض فيها أن تكون قد تجاوزت الروتين الحكومي وبيروقراطية المكاتب , أليس هذا هو أحد أهدافها ؟.
 
إذا كنت منطقة خاصة تتمتع بقانون يمنح حوافز مطلقة وتسهيلات لمستثمرين ولتجار ومستوردين وغيرهم تعاني أزمة تجديد تراخيص , فهذا يعني أنها لم تغادر المربع الأول بعد .
 
سأطلب من الوزيرة النشيطة مجد شويكة أن تهب لمساعدة العقبة ببرنامج الحكومة الإلكترونية , عله يساعد المنطقة في تجاوز تكرار مثل هذه الأزمات الهامشية التي يفترض أن يكون الزمن قد عفا عنها إنسجاما مع التطور الذي نظن أنها قد شهدته .
 
ما سيحتاج الى مراجعة في العقبة هو قانونها , وربما من المفيد إستبداله بقانون دولي على غرار مناطق مماثلة في العالم طبقت مثل هذه القوانين ونجحت وما عادت تعاني مثل هذه الإشكالات الهامشية , ويعزز جاذبيتها للشركات متعددة الجنسية لسهولة التسجيل والأعمال , لأن وضعها الراهن لا زال عاملا منفرا للمحامين الدوليين الذين ينصحون عملاءهم من المستثمرين بأن تقترن إتفاقياتهم بشروط أهمها التحكيم الدولي في لندن ولوكسمبورغ لتجاوز تعقيدات القوانين الخاصة محلية الصنع .
 
لم تجتذب العقبة العمالة الأردنية كما كان يتمنى مصمموها , وقد كان يفترض بها أن تكون منطقة مستوردة للعمالة من كل محافظات المملكة لتوفيرها بيئة أعمال نشطة ومتنوعة ومتعددة , وبينما كان الضغط السكاني يضخ بمزيد من القوى البشرية في عمان كانت حركة إنتقال السكان الى العقبة بطيئة .
 
لا زال أصحاب الرؤية الضيقة يريدونها أن تكون مجرد مدينة أو محافظة أو ميناء وأن تبقى منطقة تهريب,وإلا ما معنى أنها الأكثر إستهلاكا للقهوة وللسجائر وللكاشو بين المدن الأردنية قياسا لعدد السكان.
 
مفوضية العقبة عادت الى السكينة بعد تنشيط دام فترة قليلة من الوقت عندما ترأسها الدكتور هاني الملقي الى أن نقلت خطواته الى سدة الحكم في رئاسة الوزراء , حيث يمتلك ناصية القرار بعد أن خبر مشاكل العقبة وتحدياتها ومعاناتها من هيمنة سلطة الحكومة المركزية وتنازع الصلاحيات الإدارية وإلا ما معنى أن يتخذ قرار زيادة الضرائب فيها من عمان بينما الأجدر أن يترك ذلك لتقدير سلطتها.