أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    13-Jan-2021

قطاع الأعمال الأمريكي يسعى إلى معاقبة ترامب والجمهوريين… مؤقتاً على الأقل

 أ ف ب: في الأيام الأخيرة المتبقية من ولايته، تتخلى كبريات الأسماء في قطاع الأعمال الأمريكي عن الرئيس دونالد ترامب على خلفية اتهامات له بالتحريض على الهجوم الدامي الذي شنه حشد من مناصريه على مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

فقد حظرت «تويتر» الرئيس عن منصتها التي كان يعوّل عليها لإيصال رسالته، كما أغلقت «شوبيفاي» صفحات التجارة الإلكترونية التي تبيع لوازم متعلقة به، فيما تقول منصة الدفع «سترايب» أنها لن تجري بعد الآن معاملات لحملات ترامب السياسية أو شركاته
وحوّلت شركات أخرى أنظارها إلى السياسات الحادة للحزبين، مع إعلان كل من «مايكروسوفت» و»فيسبوك» و»غوغل» تعليق التبرعات للمرشحين الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء.
لكن لا شيء يضمن استمرار هذه البرودة المفاجئة في علاقة عالم الأعمال الأمريكي بواشنطن، خصوصا في وقت يسعى جو بايدن لإبطال العديد من سياسات ترامب المراعية للشركات عندما يتولى مهامه الأسبوع المقبل.
وقال رئيس مركز «المحاسبة السياسية» بروس إف فريد «إنها لحظة الحقيقة فعلاً. هل يغيرون سلوكهم؟ أو يعودون إلى سابق عهدهم بعد فترة؟ …الزمن وحده سيجيب».
وهز الهجوم على الكونغرس الأسبوع الماضي الديموقراطية الأمريكية في الصميم واستدعى إدانات دولية. وولد أيضا جهداً جديداً لإزاحة ترامب المتهم بتحفيز الحشد لاقتحام المجلس فيما كان المُشرِّعون يصادقون على فوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبلر/تشرين الثاني.
وسارعت مجموعات صناعية كبيرة ونقابات تجارية لإدانة ترامب حتى فيما كانت أعمال الشغب مستمرة.
 
محللون يستبعدون وقف التبرعات لمجموعات الضغط على المدى الطويل
 
ودعت الجمعية الوطنية للصناعيين، التي طالما كانت مؤيدة لأجندة ترامب، نائب الرئيس مايك بنس إلى أن «يفكر جدياً» بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور والذي يسمح له بتولي الرئاسة مؤقتاً بعد اعتبار ترامب غير أهل للحكم.
أما شركات التواصل الاجتماعي القلقة لاستخدام ترامب ومناصريه منصاتها للترويج للهجوم وتنظيمه، فتحركت تالياً مع حظر «تويتر» و»فيسبوك» و»إنستاغرام» و»سنابتشاش» الرئيس، فيما قامت «أمازون «بوقف منصة «بارليه» المحافظة للتواصل الاجتماعي.
لكن عندما يتعلق الأمر بالتبرعات السياسية، التي كثيراً ما تمر من خلال لجان العمل السياسي، فقد كانت الشركات أكثر حرصا.
فقد أعلنت مجموعة فنادق «ماريوت» العملاقة للفنادق، ورابطة شركات التأمين الصحي «بلو كروس بلو شيلد» وشركة الخدمات المالية «أمِريكان إكسبرس» عن وقف التبرعات للمشرعين الجمهوريين الذي حاولوا وقف المصادقة على فوز بايدن.
لكن مصرف «جيه.بي.مورغان تشيس» قال أنه بصدد وقف التبرعات لمرشحين من الحزبين، وكذلك «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«غوغل» ما يعني أن الديموقراطيين الذين يستعدون للهيمنة بفارق ضئيل على مجلسي الكونغرس، لن يروا بالضرورة فائدة من تعليق التبرعات في الوقت الحالي على الأقل.
وقال دانيال جي نيومان، رئيس مؤسسة «مابلايت» التي تُعنى برصد تأثير المال على السياسات الأمريكية، أن «تعليق المساهمات السياسية للمشرعين الذين صوتوا برفض المصادقة على فوز جو بايدن الأسبوع الماضي قرار مبرر».
لكنه شدد على ضرورة القيام بمزيد من الخطوات للتقليل من تأثير الشركات على الحياة السياسية، مشيراً إلى مشروع قانون في ذلك الاتجاه عرضه الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب قبل أيام من الهجوم على الكابيتول.
وأعلنت العديد من الشركات أنها تأخذ فحسب «فترة استراحة» من عالم التمويل السياسي. وقالت «غوغل» أن إسهاماتها مجمدة «ريثما نقوم بمراجعة وإعادة تقييم سياساتها في أعقاب الأحداث المقلقة للغاية الأسبوع الماضي»، فيما لفتت «مايكروسوفت» إلى أنها «تقوم دائما بتعليق تبرعاتها في الربع الأول من الكونغرس الجديد».
وقالت «فيسبوك» في بيان أن التعليق سيطبق فقط خلال الربع الأول «على الأقل» لكن فقط ذلك المتعلق بلجان العمل السياسي، وليس بالانفاق السياسي العام.
ولا مفر على ما يبدو من عودة مؤسسات كبرى مجدداً إلى مجموعات ضغط في الكونغرس مجدداً، وخصوصا مع وعود بايدن بإصلاحات مثل زيادة الضرائب على الشركات ورفع الحد الأدنى للأجور للساعة الواحدة.
وتلوح في أفق 2022 الانتخابات التشريعية التي يمكن أن تعيد مجلسي النواب والشيوخ إلى سيطرة الجمهوريين الذين غالباً ما تعتبر سياساتهم أكثر مراعاة للشركات.